أكد الناقد الرياضي يوسف أبو العدل، أن الضرورة باتت تفرض الرفع من عدد أندية الدوري الاحترافي المغربي "اتصالات المغرب لكرة القدم"، وقال" إن حصر "البطولة برو" في 16 فريقا، ساهم في اندثار العديد من الأندية المنتمية لمدن عملاقة ذات تاريخ مشرق رمت بها الأقدار وسوء تدبير مسؤوليها إلى ويلات القسم الثاني أو الهواة"، وأضاف ان الضرورة باتت تفرض إعادة التفكير في طريقة تدبير عدد أندية القسم الممتاز، والرفع من الستة عشر ناديا المنتمية للقسم الوطني الأول وجعله ثمانية عشر فريقا على الأقل في انتظار العشرين مستقبلا".

وتابع حديثه ان :الفكرة يجب تدارسها من طرف أصحاب القرار، فالمغرب الرياضي توسعت خارطته الكروية كثيرا وعشق مواطني هذا البلد للمستديرة بات يفوق الحدود، خاصة أن غالبية جماهير المدن الصغيرة والكبيرة ترغب في رؤية ممثل منطقتها بين أندية قسم الكبار، الذي يمنح الحضور والمنافسة فيه دعاية مجانية للمدينة وأنصارها عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية الورقية والإلكترونية، ناهيك على الرواج الاقتصادي التي تعرفه المنطقة بفعل المباريات وتنقلات الأنصار.

 وأشار أبو العدل ان فكرة الزيادة ستمنح الفرصة أيضا للنادي القنيطري والمغرب الفاسي والنادي المكناسي وشباب المحمدية والعديد من الأندية الكبرى الفرصة لإصلاح أخطائها واستغلال العرض الجديد للعودة والمنافسة على الصعود دون مبررات إضافية ووهمية يصدرونها سنويا لأنصارهم وساكنة مدينتهم، وتابع حديثه لا يعقل أن تكون بطولة من ثمانية عشر فريقا أو عشرين دون هاته الفرق، فعند ذاك فالمحاسبة يجب أن تطال الجميع."

كشف "أن طريقة تدبير بطولة من ثمانية عشر فريقا أو عشرين يتطلب دراسة مدققة للوضع لكنه ليس بالفكرة المستحيلة تطبيقها مدام أشقائنا في مصر يتنافسون بثمانية عشر فريقا في دوريهم الأول، رغم أن بنياتهم التحتية لا تفوق ما نتوفر عليه نحن، فمنع سقوط فرق من القسم الأول في موسم رياضي مقابل صعود اثنين من القسم الثاني قد ينهي الوضع، أو لما لا التفكير في صعود أربعة أندية من القسم الثاني نحو الكبار".