قدمت المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بعض نتائج البحث الذي أجري في إقليم تادلة أزيلال بشأن المغاربة المهاجرين، ووفقًا لذلك البحث، فإن أغلب المهاجرين الذين يعيشون بالخارج وينحدرون من تادلة- أزيلال رجال "77 %"، في مقتبل العمر، وتشكل فئة 30-39 عامًا نحو 43% منهم.

ويشكل الشباب "15-29 عامًا" 27%، بينما يمثل الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا أقل من 9%، وقد ازداد جميع المهاجرين الذين شملهم البحث، والذين تفوق أعمارهم 15 عامًا في المغرب ويتمتعون بالجنسية المغربية عند الولادة، وينحدرون أساسًا من الوسط القروي بنسبة تناهز الثلثين 61 في المائة.

ورغم تنوع وجهات المغاربة، من اليابان إلى كندا ومن السنغال إلى روسيا، ولكن  هناك بلدين يفرضان نفسيهما كمركزي استقطاب للمهاجرين من جهة تادلة أزيلال: الأولى إسبانيا 48%، والثانية إيطاليا 32%، وتأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، والمهاجرون من الأجيال السابقة، والذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا حاليًا توجهوا في معظمهم نحو فرنسا والقليل منهم توجه نحو إسبانيا وإيطاليا، على عكس الشباب "أقل من 40 عامًا"، الذين توجهوا نحو هذين البلدين.

وتتوجه أغلبية المهاجرين إلى بلد واحد 84 %، لكن مع تقدم العمر، تزداد نسبة المهاجرين الذين توجهوا إلى أكثر من بلدين تغير مع الوقت وبشكل كبير، فالتسلسل الهرمي لبلدان الاستقبال، بين بلد الوصول وبلد الإقامة الحالية للمهاجرين، وهكذا أصبحت فرنسا في وضع هامشي وفي تضائل مع الوقت، كما يتراجع دور إسبانيا كبلد مضيف في حين يتزايد استقطاب إيطاليا، فيما بدأت تظهر آفاق جديدة في مجال الهجرة: بلجيكا، ألمانيا والبرتغال.

وتبقى حالتا كلًا من إسبانيا وإيطاليا مختلفتان، حيث عانى كلا البلدين من آثار الأزمة الاقتصادية التي بدأت في التفاقم مع آواخر عام 2007، لكن المهاجرين من تادلة أزيلال في إسبانيا فقدوا وظائفهم في القطاع المنظم الإسباني، الشيء الذي دفعهم للرحيل، في المقابل، حافظوا بطريقة أو بأخرى، على وظائفهم في القطاع غير المنظم في إيطاليا، وبالتالي كانوا أقل اضطرارًا للرحيل.

ويعد السلوك الديمغرافي للمغاربة المقيمين في الخارج والمنحدرين من تـادلة أزيلال، شبيه بما هو عليه الحال في جهتهم الأصلية، فالعزوبة قليلة الانتشار، ما عدا بالنسبة للشباب، ويبقى الزواج مبكرًا لدى الرجال وبالأحرى عند النساء، لكن سن الزواج يتجه نحو الانخفاض مع توالي الأجيال، وهكذا فإن 59% من الرجال و79 % من النساء تزوجوا قبل سن 30 عامًا، و3% من النساء تزوجن قبل سن 15 عامًا.  و46% من بين الأكبر سنًا، تزوجوا قبل الثلاثين، وفي المقابل 66%، من بين 30-39 عامًا، تزوجوا باكرًا، خصوبتهم مرتفعة، حيث يصل متوسط عدد الأطفال إلى 4,3 طفل لكل مهاجر مقيم حاليًا في الخارج، ويتراوح بين 3 أطفال لدى المهاجرين الذين يقل سنهم عن 30 عامًا، و6,5 طفل بالنسبة للأكثر سنًا.

وثلاثة أرباع الذين غادروا الجهة، منذ 2000 ، والمقيمون في الخارج، كانوا فلاحين، أو مستغلين أو عمال فلاحيون، يليهم الحرفيون والعمال المؤهلون والمياومون الخ، أما المهن العليا وحتى الأطر المتوسطة فهي نادرة.
26 % من المهاجرين صرحوا بأن البطالة هي السبب الرئيسي وراء رحيلهم، إضافة إلى انخفاض الدخل أو الرغبة في تحسين مستوى العيش "31%"، أما في ما يخص الشباب، فإن الدراسة تشكل سببًا كافيًا لهجرة البلد "61 %"، وأخيرًا، تمثل الأسباب العائلية والتجمع العائلي، خامس تلك الأسباب، وتهم بشكل خاص النساء، في أكثر من نصف الحالات.

وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين الحاليين مأجورين لكن نصفهم فقط يتمتع بنوع من الحماية القانونية والاستمرارية في العمل، ومع ذلك، لا يمثل المشغلون وأصحاب المهن الحرة عددًا كبيرًا، بالتالي، من الواضح أنه رغم تحسن ظروف عمل المهاجرين الحاليين مقارنة مع ما كانوا عليه في المغرب وتحسن مداخيلهم الناتجة عن أنشطتهم الجديدة، فإنهم لم يعرفوا حركية وظيفية مهمة.
ولقد حاول المهاجرون الحاليون الاندماج من خلال اكتسابهم للغة البلدان المضيفة، فبالإضافة إلى اللغتين الوطنيتين، العربية الدارجة والأمازيغية، فقد أصبحوا متعددي اللغات بالإسبانية "41 %"، الإيطالية "31%"، الفرنسية "12%"، بالنسبة للأكبر سنًا، فهم أقل استعمالًا للغة الأجنبية "14%"، أما المهاجرين الشباب، الأكثر تعليمًا والحاملين لمشاريع استقرار حازمة فقد اكتسبوا اللغات الأجنبية بسهولة أكبر.

من جهة أخرى، فإن تحويلات المهاجرين من جهة تادلة-أزيلال ليست في اتجاه واحد: من بلد الاستقبال إلى بلد المغادرة، بل تم رصد مبالغ -بسيطة نسبيًا- تستخدم لتمويل هجرة فرد من الأسرة، في الغالبية العظمى من الحالات، تقل هذه التحويلات عن 10000 درهم، لكن بالنسبة لخمس المهاجرين، فقد تجاوزت قيمتها أكثر من 10000 درهم

وتبقى نسبة المهاجرين الحاليين الذين يحولون أموالًا منخفضة بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-29 "29%" مقارنة بالأشخاص المسنين البالغين 60 عامًا وأكثر "31%"، أما بالنسبة للفئة العمرية في كامل النشاط ما بين 30-39 عامًا، 43%، فقط قاموا بتحويل الأموال، و36 في المائة  بالنسبة للفئة ما بين 40-49 عامًا، ثم 42% بالنسبة للفئة ما بين 50-59 عامًا، وعلاوة على ذلك، فإن المبالغ المرسلة إلى الأسر في وطنهم متواضعة نسبيًا. 20% فقط استلموا أكثر من 4000 درهم سنويًا.

وتسمح التحويلات بتلبية احتياجات متعددة في آن واحد "66%"، وعندما يتم تحديد هذه الاحتياجات، فتستعمل أساسًا لقضاء الاحتياجات اليومية: المواد الغذائية، الملابس، مشتريات الأدوات المنزلية، الكراء، الخ، والتي تستحوذ على حصة الأسد "25%"، أما النفقات الضرورية، ولكن غير المنتجة، فنادرًا ما يتم التصريح بها، كنفقات التطبيب: 3,7%، ومع ذلك، فالنفقات التي يمكن أن تحفز التنمية الاقتصادية للجهة، مثل الادخار "1,7%" وخلق شركة "0,2%"، فإنها لا تمثل سوى نسبة قليلة، كما هو شأن النفقات المنتجة بصفة غير المباشرة مثل نفقات التمدرس.