أرسلت اللجنة الوزارية المشكلة لفحص التبرعات التي تلقاها الأهلي خلال الفترة الماضية، عن قيام مسئولي القلعة الحمراء بالحصول على ما يعادل 119.119.15 مليون جنيه، عبارة عن " 4855000 مليون دولار ومبلغ 7000.000 مليون ريال"، حيث وافق مجلس إدارة النادي على قبولها وتم اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية بشأنها .

وتقضي أحكام المادة " 25 " من القانون 71 لسنة 2017، أن تكون موارد الهيئات الرياضية من إعانات وتبرعات وخلافه من أشخاص طبيعيين أو اعتبارين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية، في الوقت التي تقضى فيه أحكام المادة " 21 "، من القرار ( 605 ) لسنة 2017، بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط النادي لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالًا تحت أي مسمى أو يقوم بتحويل شيء من أمواله إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .

وقام النادي بتاريخ 5/9/2018، بمخاطبة مديرية الشباب والرياضية في القاهرة من أجل الحصول على موافقة على قبول التبرعات مالية، لذا فإن الجهة الإدارية المختصة تطلب الرأي حيال الموافقة على طلب الأهلي، لاسيما وأن قبول التبرعات مر عليه أكثر من ثمانية أشهر ولم يتم إخطار الجهة الإدارية في حينه .

ولما كان طلب النادي في مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاحقًا، من أجل الموافقة على قبول التبرعات عالية وإزالة أسباب المخالفة، الأمر الذي لا ينطوي عليه أضرار مالية بشأن تلك التبرعات تستوجب المساءلة، وأن هذه التبرعات تم اتخاذ كافة الإجراءات المالية والمحاسبية واجبة الإتباع من النادي.

وطلبت الجهة الإدارية المختصة بمنح الموافقة اللاحقة على طلب النادي، حيث يعتبر الموافقة اللاحقة كالأذن السابق وعلى اعتبار أن السلطة المختصة هي المصدرة لقرار اللائحة المالية للأندية الرياضية، فهي التي تملك حق الاستثناء منها مع مراعاة التنبيه على النادي بعدم تكرار ذلك مستقبلًا، وهو ما تم عرضه على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي وافق على ذلك على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية واجبة الإتباع قانونًا.