أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر الموقوف 6 أعوام، الثلاثاء، في حديث حصري إلى وكالة "سيد" الألمانية أحد فروع وكالة فرانس برس، أنه مصمم على تلميع سمعته أمام محكمة التحكيم الرياضي، وقال السويسري الذي سيحتفل، الخميس، بعيد ميلاده الـ 80: "أجهز استئنافي أمام محكمة التحكيم الرياضي، ذلك مهم جدا بالنسبة إلي يجب أن تظهر الحقيقة لصالح من له الحق".
 
وكانت لجنة الأخلاق المستقلة في "الفيفا" أوقفت بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 6 أعوام بسبب "دفعة غير مشروعة" بقيمة 1.8 مليون يورو من الأول إلى الثاني عام 2011 عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة "فيفا" بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.

وأوضح بلاتر الذي ترأس الاتحاد الدولي لمدة 17 عامًا أنه لم يهضم تقديمه وبلاتيني "ككذابين في وقت أننا بالتأكيد لسنا كذلك"، مضيفًا:"نحن شخصان فعلنا الكثير، وفي هذه الحالات يمكننا ارتكاب أخطاء، ولكن لا يمكن اتهامي بأنني أسأت التصرف بالمال، ولجنتي "فيفا" الابتدائية والاستئناف أكدتا أنه ليس هناك أي رشوة، وتخفيف عقوبتي الإيقاف من 8 إلى 6 أعوام لبلاتر وبلاتيني، ماذا يعني ذلك؟ لجنة الاستئناف لم تكن متأكدة من صحة هذا الاتهام".

وأشار إلى انه مقتنع بأنه ستتم تسوية كل هذه الأمور في غضون شهرين، موضحًا أنه مستعد للرد على الأسئلة المتعلقة بفضيحة الرشوة المزعومة بخصوص منح شرف استضافة مونديال 2006 إلى ألمانيا، وهو شيء لم يقم به في السابق،"لأنني كنت وقتها الرئيس المنتخب الموقوف".
 
وقال: "إذا تم الاتصال بي كي تطرح علي أسئلة بهذا الخصوص، سأقدم الإجابات، لكنه أبرز في كل الأحوال، أنها مشكلة ألمانيا يجب حلها من طرف الاتحاد الألماني للعبة، ودخل بلاتر "الفيفا" عام 1975 كمدير للتطوير، ثم أصبح أمينًا عامًا في تشرين الثاني/نوفمبر 1981 قبل أن يتم انتخابه رئيسًا في 8 حزيران/يونيو 1998. وتم تجديد انتخابه أعوام 2002 و2007 و2011. وفي 29 آيار/مايو 2015، جددت ولايته إلى المرة الخامسة قبل أن يعلن بعدها بأيام قليلة وتحديدا في الثاني من يونيو استقالته في وقت اهتز فيه بيت الاتحاد الدولي بسبب فضائح الرشوة والفساد.
 
وفي الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وبسبب الدفعة غير المشروعة لبلاتيني، تم إيقافهما بشكل مؤقت، قبل الحكم باستبعادهما 8 أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي في 21 كانون الأول/ديسمبر، وتم تقليص المدة إلى 6 أعوام من طرف لجنة الاستئناف التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي الأسبوع قبل الماضي.