كشفت صحيفة "ماركا" أن نجم برشلونة ليو ميسي قرر تسوية وضعه مع مصلحة الضرائب الأسبانية وذلك بدفع غرامة مالية تقدر بحوالي 32.9 مليون يورو بعد أن قامت مصلحة الضرائب برفع شكوى عليه في حزيران/يونيو 2013 بتهمة الاحتيال الضريبي على مبلغ يقدر بأربعة ملايين يورو بين عامي 2007 و2009.
وكانت سبب هذه الشكوى وجود مخالفات في اقتطاعات لحقوق إعلانات اللاعب، ومع هذا الوضع قرر النجم الأرجنتيني  دفع 25 مليون يورو وكان الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين ميسي والسلطات الضريبية ينص أيضا على دفع هذا المبلغ خلال السنوات الخمس المقبلة.
حتى الآن لم يقم ميسي بدفع أي شيء، ولكن من المرتقب أن تكون الدفعة الأولى بعد الصيف وأخرى خلال العام 2018.
ومن ناحية أخرى، فإن ميسي سيدفع غرامة مالية ناتجة عن تهرب ضريبي لمبلغ 4.1 مليون يورو ، وحسب الإتفاق الذي توصل إليه اللاعب مع مصلحة الضرائب فإن العقوبة التي فرضوها عليه تقدر بنسبة 65% من المبلغ (4.1 مليون يورو) أي أنه سيضطر لدفع مبلغ 2.7 مليون يورو وبذلك فإن الإجمالي هو 32.9 مليون يورو.
وقبل أيام قليلة قرر القاضي المكلف بهذه القضية تبرئة ميسي من هذا الاحتيال الضريبي، معتبرا أن نجم برشلونة ليست لديه معرفة بالمسائل الضريبية. ولهذا السبب لن يتحمل أي مسؤولية جنائية في هذه القضية، بل فقط اقتصادية وبالتالي دفع نحو 33 مليون يورو.