رفع نادي قضاة المغرب من وتيرة احتجاجاته على مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقرر الاعتصام داخل مقر النادي بالرباط السبت، وذلك في سياق الأشكال الاحتجاجية المستمرة ضد مشروعين اللذين تمت المصادقة عليها عليهما بمجلس النواب أخيرا.

وتأتي هذه الخطوة بعد استجابة العديد من القضاة في عدد من الدوائر القضائية على الصعيد الوطني، للدعوة التي أطلقها المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لحمل الشارة، وكذا مبادرة حملة جمع توقيعات القاضيات والقضاة الرافضين لمشروعي  بمختلف محاكم المغرب التي أطلقها قضاة النادي الأسبوع الماضي، كما هددوا باللجوء إلى التحكيم الملكي، 
واعتبر نادي قضاة المغرب  ما جاء في المشروعين انتكاسة  دستورية حقيقية، وتراجع خطير عن مكتسبات دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية، لتضمّن المشروعان مقتضيات خطيرة من شأنها أن تهدم الاستقلال المنشود للقضاء وللقضاة.

 ودعا القضاة إلى  ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستوريا وكونيا، بما في ذلك، حقهم في التعبير، وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 111 من الدستور. واعتبر أن ما جاء به مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان بمنع القضاة من تأسيس الجمعيات المدنية أو تقييد الانضمام إليها، مخالف للدستور، كما عبروا عن رفضهم للعديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين إن الدستور جعل البت في وضعية القاضي، كيف ما كانت، اختصاصا حصريا للمجلس بكافة أعضائه، ضمانا لعدم المس باستقلاليته.

ورفض القضاة المحتجون الحجر عليهم، عبر عدة مقتضيات منصوص عليها في النظام الأساسي، ومنها، على سبيل المثال، المقتضى الذي يقول «لا يمكن للقضاة مباشرة التدريس والبحث العلمي إلا بترخيص من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية»، وانتقدوا «إلحاق حيف كبير بالقضاة المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة، الذين جعلهم مشروع النظام الأساسي للقضاة خاضعين لنسق الترقي، المنصوص عليه في ظهير 1974 قصد حرمانهم من حقهم في الاستفادة من المقتضيات الجديدة التي تقلص المدة نسبيا».

وفي السياق ذاته، رفض نادي قضاة المغرب تقييم القاضي بيد المسؤولين القضائيين بالمحاكم، وهو ما جعله وسوف يجعله، وسيلة للتحكم، والحال أنه يجب الاحتكام إلى نظام موضوعي ما، يعهد به إلى لجنة، وفق آليات محددة من شأن إعمالها، محاربة التحكم وتهديد استقلال القاضي، إضافة إلى جعل المفتشية العامة والمفتش العام، تابعين للرئيس المنتدب كذلك، وهو ما يمكن أن يجعل من ذلك وسيلة للتحكم والتأثير على استقلال القضاة.