نظمت جمعية "عدالة"، "الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مساء أمس الجمعة، في الدار البيضاء، وتمت مناقشة التطور الكبير الذي عرفته الإصلاحات الدستورية والقانونية في المغرب، والتي أسفرت عن وضع دستورًا جديدًا، اهتم وبشكل كبيرعلى استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق حريات المتقاضين، والتصريح بأنّ دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.

وساهم  في هذا التطور الكبير حسب الدراسة التي أنجزت بدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  العديد من العوامل وتدخلت فيه مجموعة من الأطراف، ومن المؤكد أنّ القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي والقانوني، وأنّ صياغة النصوص القانونية تحسنت بشكل كبير الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على صياغة الأحكام والقرارات القضائية، وأنّ تعليل الأحكام والقرارات القضائية لم يعد مجرد إجراء شكلي وإنما أصبح أساس وجوهر الحكم أو القرار.

وتوصلت الدراسة إلى أنّ التعليل الجيد يبعد كل الشبهات التي يمكن أن تكون أساس للتشكيك في نزاهة الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار، وأنّ التعليل من مقومات الثقة في القضاء ومصدر للثروة عير المادية، وأنّ التعليل يسهل من مهمة محكمة النقض في الرقابة على تطبيق القانون.ولم تخلو الدراسة من بعض الانتقادات، إذ اعتبرت أنّ العمل القضائي لا يخلو من بعض الثغرات والنقائض والتي ترتبط أحيانًا بنقصان التعليل أو ضعفه، أو بالتأثير عن طريق العديد من الآليات والوسائل التي تتم خارج نطاق القانون، كما سجلت الدراسة، ضعف اللجوء إلى الاتفاقات الدولية والاعتماد عليها في صياغة تعليل الأحكام والقرارات القضائية.