أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن عملية إصلاح منظومة العدالة انصبت على ثلاثة مقومات، ويتعلق الأمر ببنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة للمواطن وموارد بشرية كافية ومؤهلة وقضاء مستقل ونزيه وفعال، مشددًا على أن إصلاح منظومة العدالة تصور جماعي ومطلب الشعب، وإرادة ملكية، فيما تتولى الوزارة مهمة الإنجاز من خلال إصدار أحكام عادلة في أجل معقول "الفصل 120 من الدستور" وقابلة للتنفيذ "الفصل 126 من الدستور".

وأوضح الرميد خلال ندوة صحافية عقدها بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تحت عنوان "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وانجاز حكومة"، لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، مطالب المواطنين من إصلاح القضاء فيما يتعلق بتوفير بنايات لائقة لتقديم خدمة العدالة، أن العمل على هذا المحور ارتكز على نتائج مسح عام لوضعية كافة بنايات المحاكم أجري عام 2012 وكشف عن أن 29 % منها جيدة و23 % متوسطة و48 % غير لائقة، و أن القطاع أجرى عملية تنميط دقيق لكافة مرافق بنايات المحاكم بشكل يضمن تلبية حاجيات العدالة وفق أحدث المعايير من حيث حجم المحكمة حسب عدد القضايا حالًا واستقبالًا.
 
وأشار الرميد إلى أنه تم وضع برنامج للنهوض بأوضاع جميع المحاكم غير اللائقة أو المتوسطة لتصبح كلها جيدة في أفق عام 2018، مع اعتبارعام 2016 سنة انطلاق الأشغال في كل الأوراش. وبخصوص محور الموارد البشرية، شدد وزير العدل والحريات أن المغرب سجل معدل 12,10 قاض لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يستجيب للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة "ما بين 10 و15 لكل 100 ألف نسمة حيث يصل المعدل في فرنسا إلى 10.7 وفي تركيا إلى 10.6 وفي البرتغال إلى 18.4". وبخصوص نسبة الموظفين لعدد القضاة فتصل في المغرب إلى ما يناهز 3,6 موظف لكل قاض، وهي نسبة تتماشى مع مؤشرات اللجنة الأوروبية المذكورة وتفوق النسب المسجلة في دول أوروبية "فرنسا 3 º تركيا 2,8 º البرتغال 3,4".

وعن تأهيل الموارد البشرية في القطاع فتم التركيز بالخصوص، حسب المتحدث ذاته، على ضمان شفافية ونزاهة مباريات التوظيف وتحسين آليات انتقاء المسؤولين لكافة المصالح الإدارية وتعميم التكوين المستمر والتخصصي على كافة القضاة وأطر كتابة الضبط بمعدل 1000 قاض و6000 من الأطر الإدارية في العام الواحد، وتمكين جميع المسؤولين القضائيين من تكوين في الإدارة القضائية.