صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عامة،  مساء الأحد، بالغالبية، على مشروع القانون المالي لعام 2015 (الموازنة)، حيث حظي المشروع بموافقة 174 نائبًا، فيما عارضه 87 نائبًا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.ويستند مشروع قانون المال الجديد على مرتكزات أساسية، تتمثل في استمرار دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي  للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار.

 ويرتكز مشروع قانون المال الجديد، بلغة الأرقام، على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسًا في معدل نمو بنسبة 4,4%، وعجز بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ،6% عام 2015، وخلق 22 ألف منصب عمل.وتعدّ أبرز التوقعات في إطار هذا المشروع تحقيقه لنسبة استقرار للمديونية  في حدود 64%، وأن تستعيد المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الثقة في الاقتصاد الوطني، بما يوفر الهوامش الضرورية لتمويل الاقتصاد، وتحفيز خلق فرص العمل ودعم القطاعات الاجتماعية.

 وكان وزير الاقتصاد والمال محمد  بوسعيد قد برر للمعارضة، أثناء مناقشة القانون منذ يومين، بأنّ الـ10 مليارات درهم، التي تم توفيرها ما بين عامي 2013 و 2014، قد تم تخصيص 5 مليارات منها لتقليص العجز من 4،9 % عام 2014، إلى 3،4% في 2015، و5 مليارات درهم لميزانية الاستثمار، التي انتقلت من 49 مليار درهم إلى 54 مليار درهم، موجهة لدعم الخدمات الاجتماعية.

وفي شأن نسب إنجاز الاستثمارات العامة، أضاف  بوسعيد "إنها في تحسن مستمر حيث انتقلت من 59% عام 2012 إلى 63% في 2013، ومن المنتظر أن تتحسن في حدود 70% في نهاية 2014"، مشيرًا إلى أنّ "استثمارات المؤسسات العمومية انتقلت من 60% عام 2011 إلى 64% في 2013، وهي مرشحة للتحسن هذا العام، حيث يرتقب إنجاز ما يناهز 80 مليار درهم، أي بنسبة تقارب 68%".

 يذكر أنَّ مشروع قانون مال العام المقبل خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، وما يفوق 4 مليارات درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي.ومن جهة أخرى، اعتبرت فرق المعارضة، التي صوتت ضد المشروع أنه "لا يرق إلى انتظارات المواطنين، ويعكس عدم تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية".وانتقدت المعارضة "غياب عنصر الالتقائية بين الميزانيات القطاعية، ومحدودية الإجراءات المالية المتخذة بغية الحد من الفوارق الاجتماعية وإنعاش العمل".