أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن واشنطن تقف مع الرياض في مواجهة التمدد الحوثي في اليمن وتهديد تنظيم القاعدة المتطرف، معربًا عن قلقه بشأن العنف في سورية وانتشاره إلى الدول المجاورة.

وبحث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مع نظيره الأميركي جون كيري، خلال زيارته إلى الرياض، السبت، ملفات سورية واليمن والتدخل الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وأكد الجبير تطابق وجهات النظر بين الجانبين السعودي والأميركي في ملفات عدة، موضحًا أن الرياض تتعاون مع واشنطن لإنهاء دور الرئيس بشار الأسد في سورية وإنهاء الانقلاب الحوثي في اليمن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وأضاف كيري، خلال المؤتمر المشترك مع الجبير، أن واشنطن تقف مع الرياض في مواجهة التمدد الحوثي في اليمن، وأنه سيلتقي خلال زيارته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن بلاده تقف مع السعودية أمام التهديد الذي يشكّله تمرد الحوثي في اليمن وتهديد القاعدة، في حين كشف أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، جهود الحرب على تنظيم داعش المتطرف في العراق، مبديًّا تأكده من إلحاق نكسة كبيرة بداعش في العراق وسورية قريبًا.

وبشأن الملف السوري، ذكر كيري: أوضحنا الخطوات الأولى بشأن المفاوضات السورية.. اجتماع جنيف سيفضي إلى مرحلة انتقالية في سورية، سنقارب مفاوضات جنيف السورية بجدية وبأمل.. التسوية السياسية في سورية صعبة، وهناك سبيلاً كبيرًا يسمح بدعوة الكثير من الأطراف إلى جنيف.

كما شدَّد على أن الأسد هو المغناطيس الذي جلب التطرف إلى سورية، معربًا عن قلقه بشأن العنف في سورية وانتشاره إلى الدول المجاورة، وأن داعش عدو جميع البلدان، وأي كيان يدعم داعش سيكون هدفًا لضربات التحالف".

وأكد كيري أن الولايات المتحدة لا تزال مرتابة من أنشطة إيران في المنطقة.. وغالبية أسلحة حزب الله جاءت من إيران عبر دمشق، وحزب الله يمتلك نحو 80 ألف صاروخ، بينما ذكر الجبير أنه بحث مع الأول تدخلات إيران في المنطقة وأن الولايات المتحدة تدرك حقيقة الحكومة الإيرانية التي لا تزال تدعم التطرف، مضيفًا أن استقرار المنطقة يتطلب وقف إيران أعمالها العدائية، وأن دول الخليج تعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة تدخلات إيران في المنطقة، كما أكد أن على إيران الالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وتوقعت مصادر رسمية أن محادثات كيري في الرياض ستكون حاسمةً في تشكيل وفد المعارضة والاتفاق على أجندة المفاوضات في مؤتمر جنيف، مع تردد أنباء عن إجراء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، محادثاتٍ مع المعارضة، واحتمال أن يوجِّه الاثنين الدعوات الخطية إلى المؤتمر نهاية الأسبوع.

وذكرت مصادر أن كيري يريد تغيير رئيس الوفد العميد المنشق أسعد الزعبي، وكبير المفاوضين محمد مصطفى علوش أحد قادة "جيش الإسلام"، بشخصين مدنيين، وإضافة شخصيات من "القائمة الروسية" إلى وفد الهيئة العامة للمعارضة السورية المنبثقة من مؤتمر الرياض، حيث يلتزم حجاب بمبادئ المؤتمر، كما يريد الاتفاق على جدول الأعمال وبدء التفاوض على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، واتخاذ خطوات حسن نية ووقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، قبل الذهاب إلى مفاوضات جنيف في الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الجانب الأميركي لا يمانع في مشاركة الفصائل المسلحة في المفاوضات في مرحلة لاحقة، خصوصًا أن الجولة الأولى ستكون غير مباشرة وتستمر أسبوعين، قبل أن تُعلَّق لأسبوع وتُستأنف ثانية.

وتشكَّل مشاركة "الاتحاد الديموقراطي الكردي" برئاسة صالح مسلم، عقدةً أساسيةً في وفد المعارضة، إذ تعارض الهيئة التفاوضية ضمَّه، تدعمها دول حليفة بينها تركيا. وفي حين تتفق موسكو من جهة وواشنطن وباريس من جهة أخرى، على ضرورة ضم الأكراد في أي اتفاق نهائي، إلا أن الخلاف على توقيت الانخراط مع "الاتحاد الديموقراطي".

ووضعت روسيا "الاتحاد الديموقراطي" والإدارات الذاتية و"مجلس سورية الديموقراطي"، الذي يمثّل تحالف مقاتلين عرب وأكراد، ضمن الوفد التفاوضي للمعارضة في جنيف، في حين ترى دول غربية أن الانخراط مع الأكراد تحديدًا يمكن أن يتم "في مرحلة لاحقة".

وفي نيويورك، أكدت مصادر دبلوماسية أنه من المرجح إعلان موعد مفاوضات جنيف نهاية الأسبوع، مشيرةً إلى أهمية ما سيصدر عن المبعوث الخاص إلى سورية دي ميستورا، في مؤتمره الصحافي المقرر بعد ظهر الاثنين في جنيف. وبناء على المشاورات الأخيرة، بات واضحًا أن دي ميستورا يحاول الحفاظ على توازن دوره ومركزيته في إعلان اللائحة النهائية لأسماء المدعوين إلى المفاوضات، وهو ما يرجِّح أن يوضحه في مؤتمره الصحافي، وفق المصادر نفسها.

كان المبعوث الدولي مهَّد لذلك في إحاطته إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، حين أبلغ المجلس ضيقه من "ضبابية قرار مجلس الأمن 2254" بالنسبة إلى تشكيل وفد المعارضة، مشيرًا إلى أن القرار "يتحدث تحديدًا عن الفائدة التي ظهرت في اجتماع الرياض" لأطياف سورية معارضة عدة، وهي التي أنتجت اللجنة العليا للمفاوضات.

وسبق أن قال دي ميستورا في إحاطته أمام مجلس الأمن إنه "بالفعل، بعد خمسة أعوام من انقسام أطياف المعارضة، فإن تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات يُعتبر إنجازًا ملحوظًا"، مضيفًا أنه لا يوجد شك في مركزية تمثيل اللجنة العليا للمفاوضات وثقلها في أي مفاوضات بين السوريين، لكن قرار مجلس الأمن 2254 يوضح أن أي حل مستدام يجب أن يتم من خلال عملية سياسية شاملة. وتوجه إلى المجلس بعبارة واضحة قائلًا إنه يتوقع من كل الأطراف أن "يعترفوا بمسؤوليتي عن إنهاء وضع لائحة المدعوين إلى العملية السياسية، لكي تشمل كل من أراهم مناسبين لتطبيق القرار 2254 بكامله"، لكن هذا "لا يعني أنني أتوقع من الجميع القبول بشرعية كل المشاركين في المفاوضات، ولا أنهم سيجلسون في الغرفة نفسها"، في إشارة إلى إجراء مفاوضات مكوكية.

وأكدت المصادر أن المفاوضات بين الأطراف السوريين ستنطلق أولًا بصيغة مفاوضات غير مباشرة، بحيث يجلس كل وفد في غرفة منفصلة، ويتولى فريق دي ميستورا نقل المواقف بينهم، بهدف الاتفاق أولًا على أجندة المفاوضات، على أن تتبعها مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة، في حال الاتفاق على الأجندة.

ولا تزال المعارضة السورية تتمسك بضرورة التفاوض بالتوازي على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ومحاربة الإرهاب وكيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يتزامن ذلك مع رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وفق رسائل عدة للمعارضة إلى مجلس الأمن.