حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون،  من تغول تنظيم «داعش» وتمدده في ليبيا، وقال في تقريره الذي فدّمه الى مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء: «إنه بالرغم من استمرار الانقسامات السياسـية والمؤسسـية والمواجهـات المسـلحة في جميع أنحاء ليبيا واتساع نطاق أنشطة الجماعات الإرهابيـة، أحـرزت العمليـة السياسـية الـتي تيسِّـرها الأمـم المتحـدة وتـدعمها المسـاعي الإقليميــة والدوليـة بعـض التقـدم».وذكر كي مون في تقريره أنه لا يزال العديد من القـادة السياسـيين والعسـكريين يعترضـون علـى الجهـود المبذولة من أجل المضي بالبلد إلى المرحلة التالية من انتقاله الـديمقراطي.

ودعا الى أن يظـل البـاب مفتوحــا أمــام جميــع الأطــراف للانضــمام إلى العمليــة السياســية، ويتطلــب الطريــق إلى تحقيــق السـلام والأمـن والإزدهـار علـى نحـو دائـم ومسـتدام تضـافر جهـود جميـع الأطـراف والتزامهـا بشكل جماعي بوضع المصالح الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وطالب كي مون القـادة السياسيين في ليبيا أن يتحملوا المسؤولية عن مستقبل بلدهم، «ويجب علـيهم أيضـا أن يوضـحوا لجميـع الجهـات الفاعلـة في الميـدان أن اسـتمرار أعمـال العنـف والاختطـاف وإصـدار بيانـات سافرة لتخويف من يسعون إلى المضي قدما بالاتفاق السياسي الليبي أمر غير مقبول»لافنا"الى أن التقدم المحرز نحو استئناف الانتقال الـديمقراطي في ليبيـا يشكل عـاملا حاسمـا في المعركـة ضـد قـوى الإرهـاب والتطـرف المصـحوب بـالعنف.

وتابع «ومـن دواعـي القلـق البـالغ تمكُّـن جماعات من قبيل تنظيم «داعش» بسهولة نسبية من توسيع مجالات سيطرته وتأثيره علـى مـدى الأشـهر القليلـة الماضـية. وحث كي مون جميـع الأطـراف علـى مضـاعفة جهودهـا مـن أجـل إزالـة الفراغ السياسي والأمني الناشئ عن غيـاب مؤسسـات حكوميـة موحـدة، الأمـر الـذي يسـمح للجماعــات الإرهابيــة بتوطيــد وجودهــا وبتشــكيل خطــر مباشــر بشــكل متزايــد علــى ليبيــا والمنطقـة.

ونوّه إلى أن التطـورات الجاريـة في أمـاكن أخـرى مـن المنطقـة هـي تـذكير واضـح بأهميـة عامـل الوقت، وبأنه ما لم يُحرَز تقدم سريع في تشكيل جبهـة سياسـية وأمنيـة موحـدة في ظـل سـلطةِ دولةٍ ليبية موحدة، قد تكون المعركة ضـد الإرهـاب معركـة خاسـرة.وختم بان كي مون قائلا: «تقـع علـى عـاتق القـادة الليبـيين مـن جميـع الأطـراف مسـؤولية إنقـاذ بلـدهم والأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الإرهـاب والتطرف المصحوب بالعنف».

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر، في حوار مع  إذاعة ألمانيا (دويتشه فيلله)، أن الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي يجب أن يخوضها الليبيون بأنفسهم، رافضا أي تدخل عسكري خارجي في البلاد.وقال: "التدخلات الأجنبية مرتبطة دائما بنواقص، لأنها لن تجلب حلولا بعيدة المدى." ولفت أن العالم رأى ذلك في ليبيا عام 2011.

وشدد  كوبلر على أن "مكافحة تنظيم "داعش"، يجب أن تنطلق من الليبيين أنفسهم"، مضيفا أن الأمر يتطلب قوات برية، وأن الغارات الجوية بمفردها غير كافية. في المقابل أكد أن ليبيا بحاجة لحكومة وحدة وطنية. "هذا ما يريده الناس في ليبيا"، ودعا جميع القوى السياسية في البلاد، إلى وضع مصالحهم الشخصية وراء مصالح الشعب الليبي.

وأضاف قائلا: "الناس في ليبيا يريدون الأمن"، إنهم يشككون في ما تقوم به نخبهم السياسية. هم يشعرون بأن لا أحد يأخذهم على محمل الجد. إنهم يريدون حكومة وحدة وطنية."

واعتبر علي الزعتري، نائب المبعوث الأممي الليبي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، إن «الأزمة الليبية متدحرجة للأسوأ»، مشيرًا الى أن «أي تدخل عسكري أو اقتتال داخلي بالأراضي اللليبية، سيفاقم من الأزمة الإنسانية فيها وتعني مزيدًا من التشرد والدمار». وأوضح، أن «هناك 435 ألفًا أو يزيد من النازحين داخل ليبيا، و250 ألفًا أو يزيد على الأغلب من المهاجرين أو اللاجئين القادمين من البلاد المحيطة بها، فضلاً عن أكثر من مليونين و400 ألف محتاج لوضع غذائي وعناية صحية». وأضاف أنه «من 650 – 850 ألف مواطن ليبي يحتاجون إلى خدمات مياه وصرف صحي أفضل، وتقريبًا 97% من المحتاجين إلى مساعدة إنسانية فيها، بحاجة إلى حماية مجتمعية كافية»، مشيرًا الى أن «هناك أزمة إنسانية متفاقمة، لا سيما في بنغازي».

ولفت إلى أنه «تصله أسبوعيًا من جانب منظمات غير حكومية ومن الهلال الأحمر الليبي، طلبات للتدخل الإنساني»، مضيفًا «للأسف الشديد، الموارد المالية المتاحة حتى الآن قليلة، فكيف لنا أن نتصرف وقد وصلنا حتى الآن 4 ملايين و400 ألف دولار، بينما المطلوب حوالي 166 مليون دولار، الطلبات تتعاظم والتمويل قليل، مما يعني حتمًا أن هناك مزيدًا من المعاناة الإنسانية في ليبيا.

وكشف سكان محليون في سرت  إن تنظيم « داعش » أعلن حالة النفير، ونشر عناصره من مختلف الجنسيات على الطريق الساحلي غرب المدينة، وأقام نقاط تفتيش للمارة في وسط سرت ، كما يفتش عناصره الهواتف المحمولة والسيارات. وأوضحت المصادر أن حالة النفير أُعلِنت بعد الضربات الجوية لمواقع وأرتال التنظيم  الاثنين.

 وأكد مصدر محلي  الثلاثاء أن عناصر التنظيم أعدموا شابًا من مدينة سرت رميًا بالرصاص، بتهمة التشاجر مع عنصر من التنظيم تونسي الجنسية. وقال المصدر إن الشاب المغدور يدعى معتز عبد المولى الزياني سُجِن منذ أيام إلى أن أصدرت «المحكمة الإسلامية» حكمها بإعدامه. وأكد المصدر أن السبب الحقيقي وراء إعدامه أنهم وجدوا في هاتفه المحمول شعارات وفيديوات معارضة للتنظيم، وقبض عليه في نقطة تفتيش، بعدما تشاجر مع التونسي.