تسود حالة من الغضب الهستيري أوساط القيادات "الإسرائيلية" كافة؛ إثر القرار الأوروبي بوسم بضائع المستوطنات، ما فرض نقاشًا حول ضرورة إقرار خطوات جديدة نحو السلام وتخفيف الخناق عن الفلسطينيين، لاسيما فيما يتعلق بمشاريع البناء الاستيطاني والمشاريع التي قررتها حكومة الاحتلال، في أعقاب التوتر الذي يسود بلدات طرفي الخط الأخضر.

ويعزز ذلك التقديرات التي طرحها رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش، الجنرال هرتسي هليفي، أمام الحكومة "الإسرائيلية" بأن هذا الوضع (الذي سماه موجة التطرف) ناجم عن مشاعر الغضب والإحباط في صفوف الفلسطينيين.
ووفق هليفي، فإن الكثير من الشباب الفلسطينيين يخرجون لتنفيذ عمليات؛ لأنهم يائسون من الأوضاع ويشعرون بأنه ليس لديهم ما يخسرونه.

لكن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يحاول تجيير هذه التقديرات لمصلحة مواقفه المعادية والمحرضة على الفلسطينيين؛ فيلخص أسباب الوضع القائم برغبة الفلسطينيين في القضاء على "إسرائيل" وإبادتها، وقد حاول نقل هذه المواقف خلال لقاءاته في الولايات المتحدة الأميركية في مقابل إبداء توجه جديد له نحو السلام وتليين مواقفه في محاولة لرمي الكرة في الملعب الفلسطيني.

إلا أن القرار الحاسم بوسم منتجات المستوطنات جاء ضربة في الصميم، ورد نتنياهو الهستيري على هذا القرار يظهر استمرار سيره في الطريق المسدود، وبدلًا من أن يتجاوب مع بعض الأصوات والمواقف التي تحذره من أبعاد هذا القرار، باشر حربًا على الاتحاد الأوروبي، تشمل إجراءات عدة في مواجهة هذا القرار.

ولم تكتف وزارة الخارجية "الإسرائيلية" برفض القرار واعتبار "الوسم" معاديًّا لـ"إسرائيل"، إنما رأت أنه يشكل عثرة كبيرة أمام عملية السلام ويعزز رفض السلطة الفلسطينية إجراء مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل".

واستدعت الوزارة سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ أندرسون، لـ"محادثة توبيخ"، وألغت لقاءات سياسية عدة كانت مخططة للأسابيع المقبلة، من بينها لقاء للجنة السياسية المشتركة، ولقاء حول حقوق الإنسان، وآخر يتعلق بالحوار مع الاتحاد الأوروبي في الموضوع الفلسطيني، والمتعلق بشكل خاص بمشاريع في المنطقة (ج).

وفي خطوة قد تدخل "إسرائيل" في معركة أصعب مع الدول الأوروبية صادق الكنيست، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون يدعو لمنع الذين يطالبون بفرض المقاطعة على "إسرائيل" من دخول الأراضي المحتلة، حتى كسياح، وصوّت إلى جانب المشروع 55 نائبًا، وعارضه 31.
وقانون كهذا يعني طرد كل أوروبي من "إسرائيل"، وعلى رغم التحذير من خطورة هذا القانون، ليس فقط على العلاقة مع أوروبا إنما على السياحة "الإسرائيلية"، إلا أن وزراء يعملون لضمان المصادقة النهائية عليه.

ووفق وثيقة وسم المنتجات فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة "الإسرائيلية" خارج الخط الأخضر للعام 1967، وليس صدفة اختيار نتانياهو خلال لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما، طرح مطلب "إسرائيلي" في الحصول على اعتراف دولي بقرار ضم الجولان في شكل شرعي، وحال رفض هذا المطلب طرح نتانياهو بدائل بما في ذلك إبقاء الجولان منطقة منزوعة السلاح.

وبحسب ادعاءات نتانياهو فإن الحرب في سورية وسيطرة "داعش" وتنظيمات أخرى على أجزاء كبيرة من سورية، يمكن أن تسمح لـ"إسرائيل" بالحصول على اعتراف دولي بقرار ضم الهضبة لـ"إسرائيل" المتخذ في 1981.

وبحسب خبراء يوجد أمام "إسرائيل" فرصة حقيقة، للمرة الأولى منذ نصف قرن، لإجراء حوار بناء مع المجتمع الدولي لتغيير حدود الشرق الأوسط، والاعتراف بالسيطرة "الإسرائيلية" على هضبة الجولان كجزء من المصلحة العالمية في استقرار المنطقة.

وأنه في ظل الاتفاق النووي مع إيران، فإن على "إسرائيل" العمل من أجل الحصول على "وديعة أميركية" شاملة، بما في ذلك تعهد رئاسي وتشريع في الكونغرس لضمان السيطرة "الإسرائيلية" على الجولان.

ولكن هذه الطروحات "الإسرائيلية" تلقت عمليًّا ردًا رافضًا عبر قرار وسم منتجات المستوطنات؛ إذ أن وثيقة القرار تقول في شكل واضح إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بحق "إسرائيل" في المناطق المحتلة وتشير لضرورة وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في شكل واضح، بحيث تتم الإشارة إلى المنطقة الجغرافية التي جاء منها المنتج، إلى جانب حقيقة كونه صنع في المستوطنات.

وفي محاولة منهم لكسب المعركة الدولية، يحاول "الإسرائيليون" إظهار الفلسطينيين كأكبر المتضررين من هذا القرار عبر التهديد بلقمة عيش آلاف العائلات الفلسطينية؛ ففي أول رد لنتنياهو على القرار أعلن أن العمال الفلسطينيين هم أكثر المتضررين من هذا القرار.

ورافق نتنياهو في حملته هذه رئيس المجلس الإقليمي غوش عتصيون، دافيدي بيرل، الذي قال إن القرار يمس بشكل مباشر آلاف العائلات الفلسطينية ويضر اقتصاد السلطة الفلسطينية التي تعتمد على هذه الصناعات وتعيش منها، مضيفًا: الاتحاد الأوروبي لم يتعلم من الماضي ويقود خطوات أحادية الجانب وسياسة معادية لـ"إسرائيل"، ستمس في الأساس بفلسطينيي الضفة، الذين يعملون في الصناعة المتنامية والمتطورة في "إسرائيل".