صادق مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 30 - 15 المتعلق بسلامة السدود.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير "الطاقة" والمعادن والبيئة، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في معرض تقديمها لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس النواب، أنّ هذا الأخير يتناول كل مراحل حياة المنشأة بدءًا من تصنيفها ودراسات التصميم المتعلقة بها وأشغال إنجازها، وإدخال تغييرات على هيكلها، ثم المراحل المتعلقة بصيانتها واستغلالها، وانتهاءًا بهدمها، مع تحديد مسؤوليات والتزامات كافة الأطراف المتدخلة، بما في ذلك مالك السد أو مستغله.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أنّ مشروع القانون ينص أيضًا على إلزامية تصنيف المنشأة حسب ضوابط تحدد بنص تنظيمي، وهو ما سيسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط محددة ودقيقة تتعلق بالسلامة والمراقبة، وذلك حسب كل صنف معين، كما أولى المشرع في مشروع القانون، حسب أفيلال، أهمية بالغة للجانب المتعلق ببناء السدود وإدخال تعديلات عليها أو هدمها، والذي يتجلى في ربط إنجاز هذه العمليات بضرورة الحصول على التراخيص القانونية التي لا تُسلّم إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط المرتبطة بدراسات التصميم، ومؤهلات الأشخاص، والهيئات المكلفة بأشغال البناء، وبأعمال التتبع والمراقبة والصيانة، وذلك بالنسبة للسدود التي لا يكون صاحب المشروع فيها هو الإدارة.

وأضافت الوزيرة أنّ مشروع القانون ألزم أيضًا مُستغل السد، بإعداد مخطط للتدابير الاستعجالية، بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالوقاية المدنية، مُشيرةً إلى أنّ هذا المشروع لم يغفل التنصيص على عقوبات ردعية في حق من يخالف أحكامه أو لا يتقيد بها، وذلك بهدف تعزيز روح المسؤولية لدى كافة المتدخلين.

وتمت بلورة مشروع القانون، حسب السيدة أفيلال، وفق مقاربة تشاركية عبر استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية، ومكاتب الدراسات العاملة في ميدان دراسة وإنجاز السدود، وكذا عبر الاستقراء والاستفادة من تجارب دولية مهمة في هذا المجال.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنّ المغرب انتهج مند مطلع الاستقلال، سياسة مائية حكيمة تميزت بالاستباقية، إذ انخرطت مبكرًا في مسار تعبئة الموارد المائية وتخزينها عبر المنشآت المائية الكبرى، وذلك بهدف تأمين حاجيات المملكة، خصوصًا في فترات انحباس المطر، ما مكن المغرب من تجاوز فترات جفاف عسيرة.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أنّ المغرب يتوفر حاليًا على 140 سدًا كبيرًا بطاقة تخزينية تناهز 18 مليار متر مكعب، وعلى أكثر من 200 سد صغير، وكذا على 14 سدًا كبيرًا في طور الإنجاز بطاقة تخزينية تقدر بنحو 3,5 مليار متر مكعب.