وجّه المغرب رسالة جديدة وواضحة إلى الأمم المتحدة يطالبها بالحياد في قضية "الصحراء" معتبرًا أن كل تغيير لمهمات المينورسو ( بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء)  قد يشكل نهاية الوجود الأممي في الصحراء. وكشف قيام وفد مغربي بالتفاوض في الأمم المتحدة حول الجولة المقبلة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق، مما يؤكد فرضية احتمال عدم استمراره في منصبه  بعد تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وكشف السفير المغربي لدى الأمم المتحدة يوسف هلال  عن معطيات مهمة غابت عن الجلسة التي خصَصها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار مع لجنتي الخارجية لمجلس النواب والمستشارين في شهر تموز/ يوليو الماضي. وانتقد هلال دور الأمم المتحدة بشكل واضح مجددًا التأكيد على "التزام بلاده بالعملية السياسية التي تمر عبر حياد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وحياد بعثة المينورسو، ووضوح الرؤية في مسار المفاوضات، وشفافية الوساطة، حتى يكون الخطاب الصادر عنها سواء في الرباط أو الجزائر أو تندوف أو نيويورك متطابقًا، وبالتالي تفادي ازدواجية الخطاب التي تؤدي إلى التوتر وتآكل الثقة".
وفقاَ  لتصريحات هلال,  فقد أرسل المغرب وفدًا إلى نيويورك برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية وأجرى محادثات مع روس وسلمه ورقة  تتضمن أسئلة يرغب المغرب في الحصول على توضيحات بشأنها  بعد مرور حوالي شهرين من دون حصول بلالده على أجوبةعليها .
ورغم نفيه اعتراض المغرب على استقبال روس، أكد على غياب الثقة وربط عقد  الجولة المقبلة من المفاوضات بالتوضيحات التي يجب أن تقدمها الأمم المتحدة . ألمر الذي فسره المراقبون على انه  مؤشرات قوية علىعزم  سحب المغرب الثقة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بطريقة تقنية خاصة و مستشهدًا بقول وزير الخارجية الأميركي السابق هينري كيسنجر  "إن أهم ما في المفاوضات السياسية ليس هو الشخص بل العملية في حد ذاتها".
ويعترف السفير المغربي بأن استقالة روس مصدرها الأمم المتحدة من خلال قوله أن المغرب"لا يرد على الشائعات، خاصة عندما تكون موضوع أسئلة وأجوبة يتم إعدادها في أروقة  الأمانة العامة للأمم المتحدة بهدف الضغط على المغرب"وقال "إننا نأسف لكون بعض مصالح الأمم المتحدة سمحت لأن يتم استغلالها في هذا الصدد".
ولا يتردَد الدبلوماسي  المغربي  في الحديث عن جهات  داخل الأمم المتحدة ترغب في فرض الأمر الواقع على المغرب,  لافتًا في هذا الصدد  إلى "أن هناك البعض في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تحركهم مواقف سياسية وإيديولوجية، و يسعون إلى فرض ما لم يستطيعوا تنفيذه من خلال القرارات السابقة للأمم المتحدة حول توسيع مهمة المينورسو".