دعا رئيس الحكومة المغربية ،3نقابات عمالية مغربية ،إلى اجتماعًا عاجلًا ،بعد غد الجمعة، في مدينة الرباط ،لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد أو المعاشات المدنية.

وجاء الدعوة، في أعقاب الصراع الذي احتدم مؤخرًا بين الحكومة، والنقابات بخصوص موضوع التقاعد،الذي تعتزم الحكومة المغربية إصلاحه.

 وتوج الصراع ،بتنظيم النقابات لإضراب وطني يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ،في مختلف القطاعات والوظائف العمومية والخاصة.

وأرسلت النقابات الثلاثة "الاتحاد المغربي للشغل،والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،والفيدرالية الديمقراطية للشغل"رسالة إلى رئيس الحكومة،طالبت من خلالها بعدد من المطالب التي اعتبرتها بأنها لا تحتمل التجزيء،ولا الانتقائية ،معلنًة تشبثها بالتفاوض حول كل موضوع تحسين الدخل والأجور، والتعويضات للعمال والموظفين،وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011،وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 الذي يضيق على الحريات النقابية، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد،وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية،وفي مقدمتها مدونة الشغل أو العمل، وتطوير الحماية الاجتماعية.

وأكدت النقابات أن ملف التقاعد،لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي،ولا يعد وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

واعتبرت النقابات الثلاث،أن المنطق كان يقتضي مقاطعة،هذا الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة من أجل مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، لأنها تعتبره محاولة تجزيئية لملفها المطلبي ،إلا أن حصرها على مصالح العمال والموظفين والمستخدين وكافة الأجراء سيدفع المركزيات النقابية الثلاث حضور الاجتماع.