كشف الملتقى الوطني، لأطر حزبي "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، وحزب "الاستقلال"، عما أسماه "خيبة أمل الشعب المغربي، الذي ابتلي بحكومة دون مستوى دستور 2011 فالحزب الذي يتزعمها عمل على إجهاض التطور الديمقراطي والعودة بالبلاد سنوات إلى الوراء.

وذكرت مصادر لـ"المغرب اليوم"، أن هذا اللقاء الذي احتضنه مقر حزب "الاستقلال" في الرباط، يشكل "التزاما أمام مناضيلهما وأمام الرأي العام، بمواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية الحقة، والوحدة الترابية الكاملة، والعدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة، ولن يتأتى ذلك، إلا بانخراط كل التنظيمات الحزبية، في هذا العمل النضالي الاستراتيجي والتاريخي".

وأضافت أن الهدف من الملتقى هو "دعوة الهياكل الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية، للحزبين، إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك، ليس في أفق الاستحقاقات المقبلة، فحسب، بل أيضا من أجل تقديم البديل الديمقراطي وتشكيل جبهة اجتماعية للدفاع عن تحسين أوضاع الجماهير الشعبية، والوقوف في وجه التراجعات الخطيرة، في كل الواجهات والميادين، مع الحركات الاحتجاجية، والنضالات النقابية والمطالب الحقوقية والنسائية والشبابية، وفضح التوجه اللاديمقراطي واللاشعبي للحكومة.

وأشارت أن من بين أهدافه أيضا التنديد، بمختلف الوسائل باستغلال الدين في العملية الانتخابية، والعمل المشترك في منظمات المجتمع المدني، وفي الواجهات الأخرى مثل المجالس المنتخبة والغرف المهنية، وغيرها من فضاءات الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي والجمعوي والبيئي".

وأوضح أن الحزبين تعهدا بالإضافة إلى العمل بينهما على عدة واجهات بتعميق التنسيق في
البرلمان، إلى جانب قوى المعارضة، من أجل التفعيل الديمقراطي للدستور، والتصدي لسياسة
الحكومة التي فشلت في كل المجالات.