دعت جمعيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل إلى تطبيق العقوبات الصارمة على المتهمين بالاعتداء الجنسي على القاصرين، حتى لا يتحول الأطفال قنابل موقوتة، مشيرين إلى أنّ الأحكام التي تشجع الجناة على العودة إلى الأفعال ذاتها بعد الإفراج عنهم لا تقضى على المشكلة.

ومن بين الأحكام التي انتقدتها جمعيات تعمل في مجال حقوق الطفل، الحكم الأخير الخاص بقضية طفل تمارة، البالغ من العمر عشر سنوات، الذي قضت المحكمة في حق مغتصبه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب حكم بالبراءة على متهم باغتصاب وقتل قاصر نواحي أغادير، رغم أن نتائج التشريح أثبتت أن الضحية تعرض للاغتصاب قبل وفاته، كما تأكد وجود عينة من الحمض المنوي للمتهم في لعاب القاصر.

واعتبرت رئيس جمعية "ماتقيش ولادي"، نجية أديب، أن الحكم الصادر في حق مغتصب القاصر في تمارة، تشجيع على "البيدوفيليا" أكثر منه تراجعا،  إذ صار عيبا أن نقول إن المغرب يحترم حقوق الطفل عندما نرى مثل هذه الأحكام، التي تضرب بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في هذا الإطار.

وأبرزت أنّ "الاستهتار بأعراض الأطفال وما تخلفه جرائم الاغتصاب من آثار على نفوسهم، له عواقب وخيمة، فعندما لا ينصف القضاء هؤلاء الأطفال، يكبرون مع أزماتهم، وتزداد عقدهم بمرور الزمن، ليولد لديهم إحساسا بالحقد تجاه المجتمع، فيفقدون ثقتهم في عدالة البلاد، ويصبحون كقنابل موقوتة. وأحيانا يتجه البعض منهم نحو أخذ ثأره بنفسه حتى يشفي غليله مما تعرض له".

وأضافت "نحن لا نضرب في قناعة القضاة، لكن حينما تكون الإدانة يجب تطبيق فصول المتابعة، وهي بالمناسبة واضحة في مسطرة القانون الجنائي، التي تتضمن ظروف التشديد، وتصل إلى غاية أربعين سنة، فالمشكلة تكمن في تفعيل النصوص، ومن يعمل على تفعيلها".
وبيّنت أنه "في حالات اغتصاب الأطفال يجب الضرب بيد من حديد على المجرمين وتطبيق القانون في حقهم، لأنه لا توجد أي عقوبات بسنة أو سنتين حبسا أو حتى أربع سنوات سجنا، والمشرع كان واضحا في سن القوانين التشريعية فيما يخص جريمة الاعتداء الجنسي".