تستعد تونس خلال الأشهر الثلاث المُقبلة لتنظيم ثاني انتخابات تشريعية وأول انتخابات رئاسية ما بعد الثورة، على أنَّ يتمّ تنظيم الانتخابات التشريعية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل وتنظيم دورتين للانتخابات الرئاسية خلال شهريْ تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل وكانون الأول/ ديسمبر المُقبل.ويتمّ الاستعداد لهذه الانتخابات وسط مخاوف كبيرة من التشويش عليها من قِبل الجماعات المسلّحة المتحصنة في سلسلة جبال الوسط الغربي "سمامة والشعانبي"، بمحاولات إجراء عمليات متطرفة من شأنها أنَّ تُربك المسار الانتخابي وتعيد البلاد إلى دوّامة الانفلات الأمني.

وتتدعّم هذه المخاوف باستمرار حرب الميليشيات في الجارة ليبيا وتواصل تهريب الأسلحة من ليبيا في اتجاه مُسلحي الجبال في تونس.

وكان الناطقان باسم وزارتي الداخلية والدفاع في تونس قد صرحّا، خلال مؤتمر صحفي انعقد أخيرًا، أنه تمّت الاطاحة بـ26 متطرفًا خططوا لعمليات مُتطرفة في فترة الانتخابات المُقبلة.

وتقوم هذه العناصر، وفقًا للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، بنقل السلاح إلى متطرفي جبل الشعانبي في محافظة القصرين، كما تمّ حجز كميات من المتفجرات وأسلحة من نوع كلاشنكوف وحجز سيارة رباعية الدفع وحوالي طن من المتفجرات كانت قادمة من ليبيا.

واعتبر العروي أنَّ "عملية توقيف القيادي البارز في الجماعات المتطرفة محمد علي الغربي في بنڤردان أقصى جنوب تونس "ضربة موجعة لبقية العناصر المتطرفة حيث كان هذا الأخير يُدخل  وجلب الأسلحة لمتطرفي جبال القصرين".

من جهته صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، المقدّم بلحسن الوسلاتي، إنّ "عمليات التعقب والقصف "المركز" و"الدقيق" التي تؤديها وحدات الجيش الوطني في مرتفعات الشعانبي وسمامة تسببّت في إرباك تحركات المتطرفين مما ساعد على القضاء على عنصرين من بينهم في عملية "مزرڤ الشمس" في محيط جبل سمامة".

ولا يمكن لهذه التطمينات، بالنسبة لعدد من المراقبين، أنَّ تُخفي حجم المخاوف الحقيقية من تزايد إمكانية وقوع عمليات متطرفة الهدف منها وقف الانتخابات وعودة الفوضى الأمنية في تونس؛ خاصة مع استمرار الخطر الداهم من الجنوب في الحدود مع الجارة ليبيا واستمرار عمليات تهريب الأسلحة.

وتسعى تونس ودول المنطقة للعب دور لوقف الصداع الليبي الذي يتهدد المنطقة إقليميا ولكن تمّ توزيع الأدوار بين الأجوار في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الحمّامات في تونس منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي بتكوين مجموعتين: مجموعة سياسية تتزعمها مصر لتولّي مهمة دعم الحوار بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، ومجموعة عسكرية تتزعمها الجزائر ستتولى مهمة تجميع المعلومات الاستخباراتية ومحاولة تجميع الأسلحة الثقيلة في ليبيا،ولكن الوصول إلى حل ما يزال صعبًا.

وكان من المنتظر أنَّ يفرز هذا التوزيع بحسب قراءة عدد من الخبراء والمُحللين السياسيين ما يُعرف عسكريًا بـ"حرب الكمّاشة" في ليبيا عبر تدخل عسكري جزائري غربًا ومصري شرقًا من أجل مساعدة الدولة الليبية على التخلّص من الميليشيات المُسلحة، لكن حدث أنَّ أعلنت الأجوار في ثالث اجتماعات وزراء خارجية دول جوار ليبيا، المُنعقد أخيرًا في القاهرة، رفضها التامّ لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا والتأكيد على ضرورة دفع الحوار بين الفرقاء السياسيين في ليبيا ووقف عمليات القتل العشوائية والتقاتل بين المجموعات والتهجير والخطف والقتل على أساس الهُوِيّة الاجتماعية والسياسية بين المتناحرين.

وكانت الأزمة الليبية محور اللقاء الرسمي الذي جمع مؤخرًا في العاصمة الجزائرية الرئيس الجزائري بوتفليقة ورئيس حزب حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، وهو اللقاء الذي يجعل الأخير مُكلفًا بمهمّة، بحسب بعض المُحللين السياسيين، لحثّ إسلاميي ليبيا على خوض تجربة الحوار الوطني اقتداءً بتجربة حركة النهضة في تونس.

وفي انتظار إيجاد مخرجًا سياسيًا للأزمة الليبية، ويستمر الصداع القادم من الجنوب والذي يتهدّد تنظيم الانتخابات العامة في تونس، علمًا وأنَّ تونس تستقبل بشكل يومي زوّار ليبيون من المعسكرين المتخاصميْن، كما يرقد في المصحات الخاصة التونسية جرحى ومصابين من الطرفين المتنازعين، وهو ما يجعل تونس أكثر تهديدًا حول إمكانية نقل المعركة الليبية الداخلية إلى داخل الأراضي التونسية.