صرّحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، بأن زيارة الملك محمد السادس، للأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، زيارة تاريخية لها دلالاتها الرمزية والسياسية، لتحديد معالم خارطة طريق جديدة في الصحراء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضافت بوعيدة، خلال استضافتها الأربعاء، في برنامج "مباشرة معكم " لمناقشة موضوع "تنمية الأقاليم الجنوبية على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الــ 40 للمسيرة الخضراء، أن هذه الزيارة لها تداعياتها الوطنية والإقليمية والدولية، وجاءت في مرحلة حاسمة للاستكمال الوحدة الترابية للمملكة،وتعد بمثابة استفتاء شعبي على مغربية الصحراء، و لتمرير رسائل للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، تؤكد حسم المغرب قضية الصحراء، ولتوطيد السيادة المغربية على كل الأراضي الصحراوية.

وفي نفس السياق أكدت الوزيرة، على أن الكم الكبير من المشاريع التي تم إطلاقها في الأقاليم الجنوبية، جاء تتويجًا للمسار التنموي الذي انخرط فيه المغرب، في سياق وطني يتجسد في تثبيت الجهوية المتقدمة، وفي جعل جهات الجنوب قاطرة التنمية المحلية ورافعة للإقلاع الاقتصادي لتدشين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وإعادة توزيع الثروات بالصحراء ووضع حد للريع الاقتصادي،وربط الخيار الديمقراطي بالمجال التنموي بالمناطق الجنوبي.

 وشددت بوعيدة، على أن المغرب عمل منذ أربعين سنة، وضمن منطق إدماج الأقاليم الجنوبية في التنمية، على إحداث مؤسسات قادرة على تجسيد مشاريع أطلقتها المملكة، وهياكل محلية، مشيرة إلى أن تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء شكّلت،أيضًا، مناسبة للوقوف على المراحل التي تم قطعها، وتسطير آفاق مهيكلة بشأن مشاريع تخلق الثروة ومناصب الشغل.

ولم يفت الوزيرة التأكيد على أن العالم، تمكن من رؤية الشرعية المغربية في الصحراء، من خلال المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية في انتخابات 4 أيلول/سبتمبر 2015، مشددة على أن ذكرى المسيرة الخضراء كانت مناسبة للإجابة على العديد من التساؤلات،المرتبطة  بحقوق الإنسان، و مدى استفادة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة من ثرواتهم.

وفي سياق متصل، قالت بوعيدة، أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب، تشكل فرصة تاريخية، يتعين على الطرف الآخر اغتنامها من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، لأنها تحظى بدعم عدد كبير من البلدان،و لأنها أيضا الحل الأمثل لهذا المشكل، على اعتبار أنها تستجيب لمعايير ومتطلبات الديمقراطية، وأنها فرصة لبناء مؤسسات قوية في مغرب موحد ومتضامن.