أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماس، أن المجلس صادق خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2015/2016 على 24 نصًا قانونيًا.

وأوضح بن شماس، في كلمة بالمناسبة خلال جلسة عمومية خاصة في اختتام هذه الدورة، حضرها وزير العدل والحريات والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن هذه الدورة، كما تعلمون، تكتسي أهمية بالغة ليس فقط بالنظر إلى ما تعكسه بجلاء من استمرار مجلسنا الموقر في النهوض بأدواره الدستورية بالنجاعة المطلوبة، كما سيتضح فيما بعد، بل أيضًا وأساسًا لكون هذه الدورة تدشن لمرحلة تاريخية في التطور الدستوري والمؤسساتي في بلادنا.

وأردف قائلا إن الدورة تعد الأولى من الولاية التشريعية الجديدة بعد خروج مجلس المستشارين من نطاق المقتضيات الانتقالية الواردة في الفصل 176 من الدستور وإقامة المجلس في صيغته الدستورية الجديدة في محطة 2 أكتوبر 2015 التي توجت مسارًا انتخابيًا متميزًا للبلاد كانت أهم معالمه الكبرى متجسدة، بالإضافة إلى ذلك، في الشروع في تنزيل الجهوية المتقدمة بوصفها تجديدًا هامًا لهياكل الدولة وتعزيزا للبناء الدستوري والديمقراطي الوطني.

وجدد بنشماس الالتزام بالمضي قدما على هذا النهج الرصين، "متسلحين بالمقاربة التشاركية باعتبارها الآلية التي لا مندوحة عنها ليتملك الجميع مشروع تطوير عمل وأداء المجلس في كافة الميادين وتحسين صورته لدى الرأي العام، انطلاقا من التخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم، وهو ما عملنا على الانكباب عليه جميعا منذ اللحظات الأولى  لتسلمنا مهامنا في الرئاسة والمكتب ورئاسة الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة".

وبهذه المقاربة -يضيف المتحدث ذاته- توفقنا في معالجة بعض المشاكل العالقة المرتبطة بتدبير الفضاء وتوزيع المكاتب وتوفير الموارد البشرية للفرق والمجموعات البرلمانية وتوزيع الحصص الزمنية الخاصة بجلسات الأسئلة الشفهية بمراعاة مبدأ التمثيل النسبي، وكذلك الشأن بالنسبة للعضوية في اللجان الدائمة والشعب البرلمانية ومجموعات الأخوة والصداقة مع المجالس الصديقة والشقيقة.

وسيظل هاجس المؤسسة التشريعية حسب بنشماس على الدوام كامنا في إبراز الدور الذي يضطلع به المجلس كمؤسسة فاعلة ومؤثرة في صياغة التوجهات والتصورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلادنا، وحقلا غنيا بالطاقات المحلية والوطنية القادرة على جلب إضافات نوعية وقيمة للعمل البرلماني، وذلك إيمانا واهتداء بما أكده جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية إذ قال"لقد أعطى الدستور لمجلس المستشارين مكانة خاصة في البناء المؤسسي الوطني، في إطار من التكامل والتوازن مع مجلس النواب.

ويأتي في مقدمة النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس ، خلال هذه الدورة، حسب بنشماس مشروعي قانونين تنظيميين يهمان العدالة، فيما توزعت مضامين النصوص المتبقية على المجال المالي من خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، والمجال البيئي والطاقي من خلال المصادقة على ثلاث مشاريع قوانين، وكذا في مجال التربية والتكوين من خلال موافقة المجلس على مشروع قانون يتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومشروع آخر يهم تنظيم التعليم العالي، فضلا عن المصادقة في مجال تقنين الصحافة والإعلام الوطني على نصين تأسيسيين، الأول يهم النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والثاني يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة