رفض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، خلال لقاء مفتوح نظم في بيت الصحافة في مدينة طنجة حول حرية الصحافة والعقوبات الحبسية والغرامات المالية ضد الصحافيين، العودة إلى الجدل الذي تسببت فيه توصيات المجلس في تقريره الأخير حول قضية المساواة في الإرث.

وتطرق اليزمي إلى العقوبات السالبة للحرية للملوك، مذكرًا بأن من بين توصيات المجلس التي رفعها إلى وزارة الاتصال بخصوص القوانين الجديدة للصحافة، هي تعويض العقوبات الحبسية تجاه الصحافيين العاجزين عن دفع غراماتهم بعقوبات أخرى بديلة، مضيفًا أنه لا يمكن عودة العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين من النافذة بعد إخراجها من الباب.

وواصل اليزمي سرده لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن بينها حق الصحافي في حماية مصادره، والمساواة بين المطبوعات المغربية والأجنبية، والتي سيفرضها حتمًا الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا استبدال عبارة "الإشادة بالأعمال المتطرفة"، بعبارة "التحريض العمومي على التطرف".

في هذا الصدد، كشف إدريس اليزمي، عن اعتزام المجلس مستقبلًا بفتح مركز وطني للتكوين المستمر، يهتم بالمواطنة وحقوق الإنسان، بتنسيق وشراكة مع مهنيي الصحافة من أجل الرفع من قدرات الصحافيين في هذا المجال.

وختم المتحدث مداخلته بالتأكيد على أن المشاريع التي تعدها الحكومة لتأطير المجال الصحافي والإعلامي، والتي أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه فيها، ستساهم لا محالة في تحسين أداء المقاولة الصحافية وعمل الصحافيين وتكريس حقوقهم المهنية، وفي الوقت نفسه تؤطر هذه القوانين المنتظرة واجبات الصحافة، وذلك في احترام الحقوق الخاصة وعدم المساس بكرامة الناس، في إطار بعد حقوقي شامل يحدد إطار الحقوق والواجبات.

ورفض التعليق على الدعوى التي رفعها مدير الميزانية في وزارة المالية فوزي لقجع، ضد ناشر جريدة "أخبار اليوم"، والتي يطالب فيها بحرمانه من الكتابة لعشرة أعوام، وتعويض مالي قدره مليون درهم، واكتفى بالتعليق على هذا الأمر قائلًا: "لا أتوفر على المعطيات الكافية حول الموضوع، والمجلس لا يستطيع التعليق عن حالات ينظر فيها القضاء".