صادق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،  المشروعين إنجازًا ديمقراطيًا للمغرب، مؤكدًا أن المصادقة على هذين المشروعين، يأتي في إطار مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال الحريات العامة، لاسيما في مجال الإعلام والصحافة.

وأوضح الوزير أن المشروع يأتي أيضًا في إطار الاستجابة لانتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية والتحولات التكنولوجية الجارية، والتي تطرح تحديات كبرى على القطاع، وكذا الحفاظ على المكتسبات الموجودة في قانون الصحافة والنشر، مع الأخذ بغالبية الملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، وإعطاء أولوية لإرساء هذه المدونة لتكون عصرية وحديثة عبر اعتماد إصلاح شامل ومتكامل وتشاركي وعلمي.

وشدد الخلفي على أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز وإرساء مبدأ استقلالية الصحافيين، عبر جعل اختصاص منح بطاقة الصحافيين من اختصاص المهنيين، وكذا إلى إرساء ضمانات بغية الارتقاء بالمهنة وتقنين الولوج إليها عن طريق نظام التكوين المستمر أو التوافر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى ترسيخ آليات احترام أخلاقيات المهنة والوساطة والتحكيم في المنازعات المرتبطة بقضايا الصحافة عن طريق المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف بقوله: المشروعان القانونيان المتعلقان بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وإحداث المجلس الوطني للصحافة اللذين خلقا جدلًا كبيرًا توخيا تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة والتنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر وتمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى.

وأبرز الخلفي ضرورة إرساء ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة، بالإضافة إلى تعزيز هذه الحرية في مجال الصحافة الإلكترونية من خلال الاعتراف القانوني بها وتمكينها من شروط الممارسة الحرة، وكذا تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية في هذا المجال.

كما يسعى المشروعان، بحسب الوزير، إلى تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحافي، من خلال إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر والحق في الحصول على المعلومة وتعزيز استقلالية الصحافي والمؤسسة الصحافية، من خلال تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحافيين والارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة، وإقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية وإلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود، مع إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة.