أعربت الحكومة المغربية عن استغرابها لتصريحات الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة،  والتي زعم خلالها أن المغرب يحتل الصحرء .واصفة إياها ب"غير المحايدة والمسيئة لمشاعر المغاربة". وحسب بيان  الحكومة المغربية، ، " أنها تستغرب للمواقف الاخيرة لبان كي مون"، مستنكرة استعماله لألفاظ وتوصيفات تتناقض مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية".

وأعلنت الحكومة في البلاغ ذاته، عن “احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام الأممي حول قضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن".واعتبر البلاغ الذي يأتي بعد يومين من زيارة بان كي مون للمنطقة أن الحديث عن "الاحتلال" فيه مس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة، مضيفا أن الحكومة تسجل سواء تعلق الأمر بمجريات هذه الزيارة أو بمضمون التصريحات التي تخللتها، أن الأمين العام للأمم المتحدة تخلى عن حياده وموضوعيته..

وأكدت الحكومة المغربية في بلاغها  أنها تسجل باندهاش كبير "الانزلاقات اللفظية" وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام الأممي بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. وتابع البلاغ أن المملكة المغربية " تتأسف من جهة أخرى، لكون الامين العام الأممي استسلم لابتزاز الأطراف الأخرى من خلال فرض أمر واقع في خرق للالتزامات والضمانات
المقدمة للمغرب من قبل أقرب مساعديه بالوقوف في وجه أي استغلال لتنقلاته"، مسجلة أن الامين العام الأممي سمح للأسف بأن يتم استغلاله لإضفاء مصداقية على المزاعم المغلوطة للأطراف الأخرى.  وسجلّت حكومة المملكة المغربية ، وبمفاجأة كبيرة، أن الأمين العام لم ير داعيا لإثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، بما فيها حالات النساء الصحراويات الثلاث المحتجزات منذ أكثر من سنة، والتي عرضت عليه بشكل منتظم سواء من قبل الضحايا أنفسهم أو من طرف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان

وأعربت الحكومة عن أسفها  لأنه في الوقت الذي يعتزم فيه الأمين العام تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف، فإنه لم يتطرق قط خلال هذه الزيارة لقضيتين بالغتي الأهمية، وتتمثل القضية الأولى في ضرورة إجراء إحصاء للسكان والذي دعا إليه الأمين العام بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي كما جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011 وتهم القضية الثانية، الاختلاس المؤكد، ومنذ أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات والذي أكدته تقاري المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبى