عقدت المجموعة الوطنية للدكاترة العاطلين في مقر المنظمة الديمقراطية للعمل في الرباط، جمعًا عامًا استثنائيا لتدارس هذه الخطوة المرفوضة وكل الإجراءات التي جاءت بها الوزارة المعنية خلال هذه السنوات الأخيرة.

وجاء هذا الاجتماع على إثر المستجدات المسؤولة والسياسات الممنهجة التي لا تزال تعرفها ساحة التوظيف المشبوهة في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحت العلمي، وتكوين الاطر التي تقضي بإدماج الدكتور الموظف في الجامعات المغربية وإقصاء الدكتور العاطل، المنافية جملة وتفصيلا لمقتضيات الدستور الجديد للعام 2011 الذي ينص في فصله 31 على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وشملت الإجراءات الإعلان عن مباريات خاصة بإدماج 500 موظف في وزارة التعليم العالي والبحت العلمي، وتكوين الأطر لفئة الموظفين في القطاع العام والاستثناء التام للدكاترة العاطلين، والتعاقد مع الطلبة الباحثين غير المؤهلين في مدة محددة للعمل داخل مؤسسات التعليم العالي بدل إحداث مناصب شغل للدكاترة العاطلين، ما يحد من إحداث فرص العمل لهذه الفئة الأخيرة ويؤثر سلبا على حقهم المشروع والعادل في التوظيف. كما أن هذا الإجراء الترقيعي سيكون له أيضا انعكاس سلبي كبير على قيمة ومصداقية شهادة الدكتوراة في السنوات المقبلة، وعلى مردودية الجامعة المغربية التي أصبحت تحتل أدنى المراتب، وخصوصا إذا ما استحضرنا أن الطالب الباحث في هذه الحالة سيكون ملزما بتدريس 15 ساعة أسبوعيا. فكيف يمكن له تدريس كل هذه الساعات أسبوعيا والسهر على إنجاز وإنجاح بحثه بالمستوى المطلوب ومن ثم هذا القرار لا يخدم لا مصلحة الطالب الباحث ولا مصلحة الدكتور العاطل، بل سيزيد فقط من استفحال الوضع السلبي الذي تعيشه الجامعة المغربية.

وتنص الإجراءات على إلزام الطالب الباحث بتدريس قصرا خمسين ساعة من دون مقابل في الكثير من الكليات المغربية، الشيء الذي يعقد الوضع بالنسبة للدكاترة العاطلين على النحو المذكور في الإجراءات السابقة، واشتغال بعض أساتذة التعليم العالي خارج مؤسساتهم الأصلية الأمر الذي يكرس كذلك الحيف والتهميش اتجاه هذه الفئة.

وأكد بيان استنكاري للدكاترة العاطلين أن عدد الخرجين من الدكاترة يفوق بكثير عدد المناصب المخصصة سنويا لهذا القطاع واستمرار منطق المحسوبية والزبونية في الانتقاء.

وأضاف البيان هذه القرارات وغيرها التي تضرب ب قضية الدكاترة العاطلين عرض الحائط خلفت استياء كبيرا وسخطا وغضبا، كما تزيد من معاناتهم اليومية مع البطالة وتكريس مفهوم الإقصاء والتهميش في حقهم.

وتابع البيان أنه "تأكيدا لرفضها المطلق لهذه الإجراءات سبق للمجموعة الوطنية للدكاترة العاطلين أن نظمت وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص، كما قدمت رسالة حوار مرفقة بملف مطلبي لكل من وزارة التعليم العالي والبحت العلمي وتكوين الأطر ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، لكن وليومنا هذا لم تتلق المجموعة أي رد من طرف هذه الوزارات المذكورة، ما يكرس نهج سياسة التماطل والتسويف وسلكها طريق الآذان الصماء بدل الحوار".

وخلص البيان، بقرار المجموعة الرامي، إلى القيام بوقفات احتجاجية تصعيدية من أجل الإدماج الفوري والشامل لهذه الفئة أمام كل المؤسسات المسؤولة عن هذه القرارات المجحفة، والطعن والتنديد في قرار إدماج موظفي القطاع العام في الجامعات المغربية واستثناء الدكاترة العاطلين وحرمانهم من حقهم في العمل.