يرتقب أن يصوت مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل على مشروع قانون خاص بالحق في الولوج إلى المعلومة في نسخته الجديدة بعدما أثار الكثير من الجدل ويسمح القانون الذي أفرجت الحكومة عن نسخته الجديدة بعد أكثر من سنة ونصف السنة على الحق في الولوج إلى المعلومات الواردة في البلاغات، والمنشورات والإحصائيات، فيما تم منع الولوج إلى معلومات بعض المجالات كالأحكام، والمعلومات الحساسة الخاصة بالجيش وأمن البلاد، وتم منع موظفي الدولة من تسريب أي وثيقة رسمية خارج مؤسسة الدولة.
وتضمنت تطورات المشروع تحذيرات شديدة لكل شخص كشف عن المعلومات التي يشملها الاستثناء، متوعدة إياه بالعقوبات الحبسية التي تطبق على جريمة إفشاء السر المهني إن لم يتم تكييف الفعل بعقوبة أشد.
ورفع المشروع في صيغته الجديدة من الاستثناءات التي لم ينص عليها الفصل 27 من الدستور الذي جاء فيه أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهمات المرفق العام". وتحمي النسخة الأخيرة لمشروع القانون اجتماعات المجلس الوزاري والحكومي التي يرأسها الملك ورئيس الحكومة.
 وأسقطت النسخة من مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة العقوبات الرمزية المحددة في 3000 درهم التي كانت في المشروع الأول في حق الموظفين الذين يمتنعون عن تسليم المعلومات إلى المواطنين أو تضليل طالبها، وبالتالي أصبح السماح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات اختياريًا ولم يعد الامتناع جريمة يعاقب عليها القانون.
وحذفت النسخة الجديدة الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من المادة المتعلقة بنوعية المعلومات التي يمكن الحصول عليها، وتم التنصيص على المعطيات والبيانات الإحصائية المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة  في وثائق ومستندات وتقارير وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهمات المرفق العام.