الآلاف من التونسيين يسافرون إلى سورية والعراق وليبيا وغيرها من المناطق التي تشهد توترًا بهدف القتال ضد الأنظمة...قرابة 4 ألاف شاب تونسي تم إلى حد الآن تسفيرهم الى سورية ليتصدروا بذلك المرتبة الأولى في عدد المقاتلين في صفوف "داعش" هناك، كما سافر المئات الى العراق والى ليبيا وافغانستان وغيرها من بؤر التوتر...وبناءًا على ذلك طرحت أسئلة متعددة عن كيفية سفر الشباب التونسي الى هناك وخصوصًا  عن دور الاستعلامات والفائدة منها عند استخراج جوازات السفر..

ويفترض أن يتم التثبت جيدًا قبل تمكين أي شاب من جواز سفره..والمفروض ان تجمع المعلومات الضرورية عن أي شخص يتقدم بطلب استخراج جواز سفر..لكن في بلادنا حصل انفلات كبير،واصبح كل من هب ودب يتجول بأكثر من جواز سفر،منها الاصلي ومنها المدلس ...

وبشأن هذا الموضوع افادنا والد أحد الشبان الذين تم تجنيدهم الى سورية وهو العياشي العياري والد مجدي العياري الموجود حاليا في السجون السورية،أن ابنه تم إستقطابه بعد خطبة الجمعة في أحد المساجد، مؤكدًا أنه توجد حملات واسعة و ممنهجة لتجنيد الشباب للقتال في سورية.و أكد محدثنا أن إمام المسجد هو من سلم ابنه رقم شاب منتمي لتنظيم "داعش" الذي سهل وصوله للأراضي السورية.

ووسط تنامي ما يعرف بالدعوات الجهادية تحت شعار تحرير أراضى بلاد الإسلام يستهدف الشباب التونسي في بلد الإسلام المعتدل و الفكر الزيتوني. فأي دور لحكومة منتخبة و تدافع عن شرعيتها وسط عمليات زج بشباب البلاد لهاوية الإرهاب؟

أحد المسؤولين السياسيين،قال ذات مرة إن الحكومة غير مسؤولة عن ذهاب شبان تونسيين إلى سورية للقتال وأكد أن ذهاب شبان تونسيين للقتال خارج بلادهم ظاهرة "ليست جديدة" ولا تخص الشباب التونسي وحده، وقال "هذا ليس جديدا، الشباب التونسي تحول إلى كل مكان (للقتال) كالعراق وأفغانستان والصومال"..هذا الكلام كان قد أثار حفيظة العديد من الناس وخصوصًا  أولياء الشباب الذين تم تجنيدهم للجهاد في سورية.اذ عبروا عن استيائهم وخيبة أملهم في الحكومة التي رأوا انه من المفروض ان تولي الموضوع الجدية اللازمة وان تحيط بمواطنيها من خلال تكثيف الرقابة وعدم السماح بإقامة معسكرات تدريب على أراضيها، بالإضافة إلى الانتباه لحلقات غسل الدماغ التي يخضع لها الشباب في بيوت العبادة والتي تقوم خلالها بعض الجماعات المتطرفة بتحفيز روح الجهاد فيهم. 

 إحدى أمهات الشباب الذين وقع تسفيرهم  إلى سورية، استظهرت بجواز سفر ولدها قائلة أنه في الوقت الذي فقدت فيه ولدها ، توجهت إلى وزارة الداخلية فوجدت أن ابنها يمتلك جواز سفر آخر وبرقم تعريفي مخالف للأول الذي بقي بحوزتها، وهذا يعتبر مخالفًا للقانون .فالقانون التونسي يمنع على المواطنين امتلاك جوازي سفر، كما ان القانون يفرض قيودًا عند تجديد النسخ القديمة بإرجاعها قبل استخراج نسخ جديدة. كما تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المخالفات قد تكون نتائجها كارثية خصوصًا  وأن مصادر خاصة تحدثت عن الأموال التي يجنيها بعض من يدعون إنهم ائمة ويقنعون الشباب بالسفر الى سورية بغاية الجهاد، اذ وحسب مصادرنا الخاصة فان الإمام ينال الفي دينار عن كل شاب يقنعه بالجهاد في سورية.حتى إن أحد الأئمة المورطين في تجنيد الشباب الى سورية يدرس ابنه في جامعة أميركية ولم يشجعه على الجهاد لا في سورية ولا في فلسطين. وبالاضافة الى ذلك فان إحدى الصديقات كانت قد أعلمتني منذ مدة باستغرابها من الاسراع المهول في استخراج جوازات السفر.وقد اكدت لي ان ابنها الذي يبلغ من العمر عشرين عامًا سلم وثائقه الى وزارة الداخلية من اجل استخراج جواز سفر وبعد ربع ساعة فقط من مغادرته لمكتب الجوازات هاتفوه ليعود ويتسلم جواز سفره؟؟اليس الامر غريبًا خصوصًا واننا نعلم انه لا بد من استرشادات خاصة ولا بد من اخذ الوقت الكافي للقيام بتلك الاسترشادات؟؟

وقد أكد رئيس دائرة الإعلام والاتصال في وزارة الداخلية ياسر مصباح انه وللحدّ من عمليات تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية إلى التراب التونسي بإستعمال جوازات سفر مُزورة ، قامت وزارة الداخلية بإتخاذ جملة من الإجراءات.تمثلت في إقتناء تجهيزات متطورة تمّ تركيزها بكل المطارات والمعابر الحدودية للحدّ من دخول عناصر إرهابية وإجرامية بإعتماد وثائق مزورة، وقد بدأ العمل بمنظومة البصمات وهي آلة متطورة جدّا تمكن من الإطلاع على هويات الأشخاص بصورة مُدققة وحينية.وأضاف أنّ العمل يتواصل حثيثا لتأمين كلّ المطارات والمعابر الحدودية، وقد تمّ إعتماد إجراءات أمنية مُشدّدة لحماية الحدود البرية والبحرية والجوية.