وصف سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، روبرت جوي، الثلاثاء في الرباط، في كلمة له خلال ورشة وطنية نظمت بمناسبة اختتام برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية التنمية البشرية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ"الابتكار الكبير"، لكونها تبنت منذ انطلاقتها، إلى جانب محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، مقاربة استراتيجية للتحول الاجتماعي وأنماطًا للحكم المحلي.

وأضاف جوي، أن هذ المبادرة، التي أطلقت من طرف الملك محمد السادس عام 2005، كانت وراء بروز مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام، مشيرًا إلى أن هذه المقاربة كانت تسعى إلى تسهيل العلاقات بين الدولة، والجماعات الترابية والمجتمع بهدف تقليص الفقر والإقصاء الاجتماعي عبر تعزيز التنمية البشرية.

وأشاد الدبلوماسي الأوروبي بالسير العملي للمقاربة الاستراتيجية للمبادرة عبر الإطلاق المكثف لأكثرمن 42 ألف مشروعًا لفائدة المناطق والساكنة المهمش وفق اعتماد المقاربة التشاركية، موضحًا أن المبادرة تنطلق أيضًا من خلال رؤية شاملة حول قيم الكرامة الإنسانية، وروح الإنصات والثقة في المستقبل وإدماج مبادئ التطبيق التي تشمل الحصرية والمسؤولية والشفافية.

وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، أن "هذه المبادئ وقدرة فريق التنسيق على التقييم الذاتي كانا وراء جذب دعم الاتحاد الأوروبي والشركاء الثنائيين ومختلف الأطراف"، وأشار إلى أنه "في نهاية المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الوقع الذي حققته المبادرة في المناطق المهمشة، والدينامية التي عرفتها، بالإضافة إلى النقائص التي اعترت المقاربة المطبقة على أرض الواقع، حفزت الاتحاد على مواصلة دعم الاتحاد للمبادرة.

وشدّد جوي على دور الدعم التقني المقدم من طرف الاتحاد الاروربي للتنسيقية الوطنية للمبادرة، موضحًا أن هذا الدعم جند حيزًا لا يستهان به من الجهود الرامية إلى استكشاف إجراءات أصيلة لإقلاع أنشطة مدرة للدخل تستند على البعد الترابي للتنمية الاقتصادية وعلى منطق مقاربة "سلسلة القيم، وأشار إلى أن هذا العمل أسفر، بعد تجربة في جهة مكناس، إلى صياغة مطبوع منهجي وأدوات عملية كانت موضوعا للقاءات عمومية نظمت في أبريل الماضي، مضيفا أن هذه التجربة تم تعميمها عبر مختلف الورشات الجهوية في المملكة.

ويهدف برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلق عام 2013 إلى تشجيع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المناطق القروية، ويتمحور حول ثلاثة مكونات هي الأنشطة المدرة للدخل والحكم في ما يتعلق بالتتبع والتقييم وتقوية القدرات، والخدمات والتجهيزات الاجتماعية