يستعدّ كبار قادة الإتحاد الأوروبي لإحتمال التصويت لصالح خروج بريطانيا من الإتحاد عبر عقد سلسلة من الإجتماعات رفيعة المستوى من جانب قادة كل من ألمانيـا وفرنسـا وإيطاليا وبلجيكـا  تهدف إلى وضع خطة بديلة مستقبلية للتكتل وما قد  يحل به في حال التصويت على الإستفتاء بخروج بريطانيـا، بحسب ما ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز. وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك الخروج إلى مزيد من الإنشقاقات داخل الإتحاد الأوروبي.

ومن غير المرجح عرض الإتحاد الأوروبي على بريطانيـا إتفاقا" تجاريا" في حال التصويت بالخروج، علي الرغم من تطمينات النشطاء المؤيدين لإنفصال بريطانيا. وقال أحد الموظفين المدنيين الكبار بأن برلين و باريس و بروكسل سوف ترى مرحلة ما بعد خروج بريطانيـا بمثابة المعركة الوجودية لإنقاذ المشروع الأوروبي.

وإتخذ المسؤولون في باريس موقفاً متشدداً، حيث أوضحت شخصية بارزة بأن التقليل من الآثار الهامة المترتبة علي خروج بريطانيـا سوف يضع الإتحاد الأوروبي في خطر. فيما تتخذ المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل نهجاً أكثر مرونة، ومع ذلك فإن المسؤولين الألمان توقعوا سوقا" عقابيا" في مرحلة ما بعد خروج بريطانيـا من الإتحاد الاوروبي.

وأعلن ديفيد كاميرون في حديثه في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 التي عقدت في اليابان وإتفق خلالها القادة على بيان مقتضب يحذر من الخروج الصادم المحتمل  لبريطانيـا وما يتبعه من مخاطر باعتبار أن بريطانيا دولة عظمى، إلا أنه من الممكن إيجاد الطريق مهما كان إختيار المواطنين البريطانيين.

ويتجه التعاون على الأرجح  بعد مرحلة خروج بريطانيـا من الإتحاد الأوروبي إلى تشديد التعاون الأمني والدفاع على خلفية العدوان من روسيا في الشرق، وكذلك الإرهاب الذي يمارسه تنظيم داعش في سورية، إضافةً إلى عدم الإستقرار في دولة الجوار تركيـا.

ويجري تعليق خطط تعزيز الدور العسكري للإتحاد الأوروبي، والتي تمهد الطريق نحو الجيش الأوروبي المستقبلي إلى حين إجراء الإستفتاء في بريطانيـا بحسب ما أوردت التقارير. ومن المعلوم بأن الخطط التي لم يطلع عليها سوى الدبلوماسيين الأوروبيين تتضمن إقتراحات ببناء جديد للجيش الأوروبي يتضمن مقرات عسكرية.

ووفقاً لصحيفة التايمز التي إطلعت علي مقتطفات ٍ من هذه الخطط عبر المذكرات الدبلوماسية، فإن الإقتراحات لن يتم إرسالها إلى الحكومات الوطنية حتي 23 من حزيران / يونيو لتجنب منح فرصة لحملة تأييد الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي. حيث سبق وأن تم رفض خطط مشابهة من جانب المملكة المتحدة في عام 2011، بينما أصرت الحكومة مراراً على أن بريطانيا لن تكون جزءاً من أي جيش للإتحاد الأوروبي.

  ومن المعلوم بأن الخطط التي جرى وضعها على مدار ثمانية عشرة شهراً الماضية من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مدعومة من جانب دول أخرى رائدة في الإتحاد الأوروبي وتشير إلى السلطات في أيلول / سبتمبر من عام 2009 في معاهدة لشبونة، والتي يمكن أن تسمح لنحو تسعة أو أكثر من الدول الأعضاء للشروع في خططها الخاصة لإقامة مقرات عسكرية للاتحاد الأوروبي. ولكن الناطق بإسم وزارة الدفاع أكد على أن بريطانيـا لن تكون أبداً جزء من جيش الإتحاد الأوروبي ويحتفظون بالحق في الإعتراض بشأن جميع مسائل الدفاع ومعارضة أي تدابير من شأنها تقويض القوات العسكرية للدول الأعضاء.