هدّد الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشكر، الثلاثاء، في الرباط، الحكومة المغربيّة، من إمكان إسقاط مشروع قانون المال لعام 2014، داخل مجلس المستشارين، في حال عدم قبول إدخال التعديلات التي تقدمت بها بعض فرق المعارضة على القانون الجديد. وأضاف لشكر، أثناء تدخله في يوم دراسي نظمه حزبا "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاستقلال"، بشأن مشروع قانون المال لعام 2014، تحت شعار "تجميد الإصلاحات ومراكمة التراجعات"، أنه "لا يمكن أن تتقدم المعارضة في مجلس المستشارين، مع العلم أنها تتوفر على أكثر من 80% من عدد أعضائه، بتعديلات وتواجهها الغالبية بالرفض، ما سيضطر المعارضة داخل المجلس بالتصويت ضد مشروع القانون، وهو ما سيحول المعارضة إلى معارضة حقيقية، تعيد الاعتبار للعمل المؤسساتي".
وأبرز لشكر أن "هذه التعديلات، التي تقدمت بها المعارضة، تهم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الفساد، والريع، والضريبة على الثروة، والتي كانت الحكومة قد رفضت إدخالها على قانون المال لعام 2014 في مجلس النواب"، لافتًا إلى أن "النجاح في إدخالها على مشروع الميزانية في مجلس المستشارين يتيح تحقيق مكاسب، لم تستطع المعارضة تحقيقها في الغرفة الأولى".
وكانت فرق المعارضة في مجلس المستشارين، الاثنين، قد انتقدت ما جاء به المشروع المالي، سواء على مستوى نسبة العجز، أو معدل النمو، فيما اعتبرت الحكومة أن المعارضة غارقة في التفاؤل، ولا تأخذ بعين الاعتبار الظرفية التي يعرفها المغرب، كون إعداد مشروع قانون المال تم استنادًا إلى مقتضيات قانون تنظيمي للمال، أصبح متجاوزًا ولا يساير الدستور.