جدَّدت الحكومة المغربية الثلاثاء، تأكيدها بأن الولايات المتحدة الأميركية غير مؤهلة لمحاسبة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وذلك في رد مباشر على تقرير الخارجية الأميركية الذي صدر الشهر الماضي.

وقال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، إن الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة بلادنا عن وضعية حقوق الإنسان لأن "الولايات المتحدة لديها من الخروقات ما يكفي"، مشيرا إلى أن ما جاء في تقرير أعدته الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في المغرب "تضمن وقائع غير موجودة".

وزير العدل المغربي كان يرد على أسئلة وجهها اليه عدد من النواب حول التقرير الأميركي المذكور. وقد أكد الوزير أن "المغرب حقق مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف الرميد أن هناك "جهات دولية تشكك بجهود المملكة ولا تؤمن بأن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس"، داعيا في الوقت نفسه الصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية بعدم إدانة مؤسسات الدولة إلى حين التأكد تماما من الوقائع، بما أن ذلك "يؤثر في المنظمات الأجنبية والدول ويدفعها إلى تبني هذه المواقف التي قد تصل إلى مجلس الأمن".

وأشار الى أنه عرض على المحامين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء في التقرير، وأن الحكومة فتحت حوارا مع منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش".

هذا الجدل حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، جاء على خلفية تقرير أصدرته الخارجية الأميركية منتصف أبريل/نيسان الماضي، تضمن "وجود خروقات حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء، والتضييق على الحريات الفردية، ووجود بون بين الدستور والواقع، وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية، وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وقيود على الصحافة".

وأبدى المغرب غضبه رسميا من هذا التقرير حيث استدعت الخارجية المغربية سفير الولايات المتحدة في الرباط، منذ أيام، للتعبير عن استنكارها بسبب "التلاعب والأخطاء الفاضحة" الواردة في التقرير.
 
واعتبرت الخارجية أن مثل تلك المزاعم الخطيرة التي تضمنها التقرير الأمريكي تعطي انطباعا بأن تلك المؤسسات المغربية لا تؤدي واجبها بالكامل.
 
وكانت وزارة الداخلية المغربية أول من ردت بشكل رسمي على التقرير ووصفته بـ"الافترائي"، وقالت إنه مبني على "اختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب الموصوف"، مشيرة إلى أن المغرب "لا يقبل تلقي دروسا من أي كان، وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء".