أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، في كلمة خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المغربي المنظم على مدى يومين، السبت، في مراكش، أن المغرب سيواصل ديناميته من أجل إنجاح انتقاله الطاقي، ولعبه دورًا نشيطًا ولا سيما من خلال تعزيز علاقات الشراكات الإستراتيجية التي تجمعه على المستوى الدولي.

وأبرز رباح أن المملكة تمكنت من تحويل تحدياتها في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية من خلال انخراطها في مشاريع كبرى لتطوير الطاقة، والتي تتيح فرصًا حقيقية للاستثمار تقدر بأكثر من 40 مليار دولار أميركي في أفق 2030 منها 75 في المئة مخصصة للطاقات المتجددة، وبعد أن استعرض التجربة المغربية في مجال الانتقال الطاقي المستدام ومختلف الإصلاحات المنجزة خلال الأعوام الأخيرة، أكد أن الانتقال الطاقي أتاح تقليص التبعية الطاقية من نحو 98 في المئة عام 2008 إلى نحو 3ر93 في المئة عام 2016، مسجلًا أن حصة الطاقة الريحية والشمسية في القدرة المنشأة والتي لم تكن تتجاوز 2 في المئة بداية 2009، ارتفعت إلى 13 في المئة عام 2016.

وفي مجال النجاعة الطاقية، أوضح الوزير أنه تمت بلورة رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بنحو 20 في المئة في أفق 2030، مضيفًا أن هذه الإستراتيجية، التي يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليها، تستهدف القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، وخصوصًا قطاعات النقل والبنايات والصناعة بالإضافة إلى كل من قطاعي الزراعة والإنارة العمومية.

ودعا رباح، في هذا السياق، الجهات على المستوى الوطني إلى الانخراط في هذه الدينامية من خلال تثمين إمكانات مواردها لا سيما الطاقية وتطوير مشاريع وتشجيع إقامتها للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

من جهتها، ذكرت عمدة مدينة بيتو الفرنسية، جوال سيكالدي راينود، أن هذه الشراكة الجديدة تكرس وتضفي نفسًا جديدًا على الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، وتشكل كذلك فرصة لتجديد التأكيد على الطابع المتميز للعلاقات بين البلدين، وبعد أن أبرزت الطابع التاريخي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشارت إلى أن فرنسا تعد المستثمر الأجنبي الأول في المغرب بـ900 مقاولة فرنسية وثاني مصدر للمملكة بـ3ر4 مليار أورو خلال عام 2016.

وسجلت المسؤولة الفرنسية، أن المملكة المغربية وجدت مكانتها في الاقتصاد المعولم، مضيفة أن انفتاح المغرب على القارة الأوروبية دون أن يتخلى عن شيء من تاريخه وثقافته وهويته، جعل منه شريكًا مستقبليًا بالنسبة لفرنسا.

من جانبه، صرح النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، محمد أمحجور، أن المغرب لا يشكل فقط استثناء ولكن أيضًا ممرًا ضروريًا لأي استثمار نحو أفريقيا باعتباره محفزًا للاستثمارات، مضيفًا أن المملكة عملت تماشيًا مع إرادة الملك محمد السادس، على إيلاء اهتمام كبير بقطاعات إستراتيجية من قبيل البنوك والتأمينات والاتصالات والزراعة.

ويهدف هذا المنتدى، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبلدية بيتو الفرنسية، إلى المساهمة في الدينامية الاقتصادية بالجهات المغربية من خلال توفير الموارد الضرورية لتمويل المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة والتي من شأنها إحداث مناصب عمل بالمملكة، كما يروم هذا المنتدى، الذي يعرف مشاركة مسؤولين مغاربة وفرنسيين وصينيين ، خلق مناخ ملائم لمناقشة مواضيع هامة ذات صلة بالاقتصاد وتطوير وتكثيف شبكة الأعمال بين المقاولات.