الدار البيضاء - جميلة عمر
ترأس وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، في الرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023).
وغاب عن اللقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بينما حضره أعضاء الحكومة المعنيون والولاة ورؤساء جهات المملكة الـ12، للوقوف على سير المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، والتي تهم، بالأساس، العالم القروي.
وذكر الوزير لفتيت في كلمة له، أن هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لعام 2015 المتعلقة بالجهة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية من خلال التكفل باحتياجاتهم ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح الرؤى بين مختلف المتدخلين، والتأكيد على ضرورة إشراك والتزام جميع الفاعلين بتهيئة جميع شروط النجاح لهذا الورش الطموح، مشددا على أن تحقيق الأهداف المسطرة يستلزم إعطاء الأولوية للبرامج الجيدة والبرامج ذات القيمة المضافة العالية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات وتطلعات المواطنين.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف، أيضا، إلى تحسين استراتيجية تنفيذ المشاريع وتتبع تنفيذها في ظروف جيدة من أجل ضمان حسن سير البرنامج.
من جهته، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح للصحافة، إن هذا البرنامج، الذي أطلق في عام 2017، هو برنامج شامل ممول من اعتمادات الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية الجهوية، لتنفيذ مشاريع تنموية لصالح ساكنة العالم القروي.
وأضاف أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع الجهات، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات تشاورية مع مختلف الجهات حول المشاريع المبرمجة برسم سنة 2018.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم.
كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.