أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد والقطاعات في مكافحة الإرهاب، والتي تقوم على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية وتعزيز الأدوات القانونية والأمنية والمؤسساتية.

واستعرض المغرب في اجتماع لمجلس السلم والأمن، أمس الجمعة بمقر الاتحاد، هذه المقاربة متعدد الأبعاد والقطاعات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى اعتماد استراتيجية شاملة للاتحاد الأفريقي تتركز على الترابط بين السلام والأمن والتنمية.

وشدد الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا السفير محمد عروشي، الذي كان يتحدث في اجتماع للمجلس خصص لبحث تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول محاربة الإرهاب، على ضرورة الأخذ في الاعتبار البنية الكلية التي تمس الأمن والحكامة والتنمية وذلك في إطار بنية السلم والأمن الإفريقية، والبنية الإفريقية للحكامة، والنيباد (الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا) في تحولها المحتمل إلى وكالة للتنمية.

وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعدد الأبعاد والقطاعات، تستند في المقام الأول إلى الجانب السوسيو – اقتصادي، مع تركيز أكبر على العجز في المشاريع السوسيو اقتصادية التي تستجيب على نحو مرضي لتطلعات الشعوب الإفريقية، وخاصة الشباب منها، مما يجنبهم بالتالي الانزلاق إلى وضعية التبعية للجماعات الإرهابية. ويترتب عن ذلك عدم الارتهان فقط بالمقاربة الأمنية، وذلك من خلال التأكيد على أهمية الترابط بين الأمن والتنمية في مكافحة هذه الآفة.

وأشار الممثل الدائم للمملكة الذي ناقش المحور الثاني المتعلق بمكافحة الإرهاب والمتمثل في الجانب الديني، إلى أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة، تنتعش الأيديولوجيات المتطرفة التي تسعى لتجنيد وحشد الشباب للجماعات الإرهابية.

وأبرز في هذا الصدد أهمية التجربة المغربية في تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، والتي من شأنها أن تحصن الفئات الهشة والمهمشة، ولا سيما الشباب، من أن يكونوا هدفا سهلا للتجنيد والاستقطاب.

كما ركز الوفد المغربي على المحور الثالث المتعلق بتعزيز الأدوات القانونية والأمنية والمؤسساتية، من خلال مطابقة هذه القوانين وتعزيز قدرات قوات حفظ النظام لتكون قادرة على محاربة فعالة للأساليب وطرق العمل الجديدة التي باتت تستخدمها الجماعات الإرهابية.

ولفت الوفد المغربي، الذي يقوده السيد عروشي ، انتباه المشاركين في الاجتماع إلى الحاجة لوضع استراتيجية شاملة ومحددة بشكل جيد، وتنفيذ خطة عمل الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأكد على أهمية بلورة استراتيجية تقارب كل الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، علما بأن أي دولة أو هيئة متخصصة لا يمكنها لوحدها أن تكافح آفة الإرهاب بفعالية، مبرزا أهمية الدور الذي تضطلع به التكتلات الاقتصادية الإقليمية في هذا المجال.

وبعدما أبرز الممثل الدائم للمغرب التجربة المغربية في محاربة تطرف الشباب، من خلال مختلف مبادرات خطاب التفنيذ، اقترح تعميق التفكير حول ضرورة إنشاء شبكة تجمع العديد من المؤسسات الإفريقية البارزة في مجال محاربة التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والكراهية، من قبيل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.