كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي أن نظام السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تقديم عرض حوله بالمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، سيقوم باستهداف أدق للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية

وتابع الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب المجلس الحكومي، أن غياب التنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية المتعددة أصبح قناعة مشتركة، حيث يؤدي هذا الغياب إلى عدم تحقيق النتيجة المطلوبة من هذه البرامج، مبينا أنه "أحيانًا يكون أشخاص يستحقون الدعم ولا نصل إليهم، وأحيانا يكون أشخاص غير مستحقين ويستفيدون، والسجل الاجتماعي الموحد سيحل هذا الإشكال".

وأبرز الخلفي، أن نظام السجل الاجتماعي الموحد، يعد مرجعًا ومنطلقًا لمختلف السياسات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية.