أعلنت وزارة الداخلية أنه تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس، والداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا العدد يمثل 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية. وتهدف هذه الحركة بحسب المصدر ذاته إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

و عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال. و تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية  للمرة الأولى وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي:
– ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛
– ترقية 163 قائدًا  إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
– ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
و تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجًا وخريجة.
و قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي:- – عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛
– إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛
– قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛
– توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة؛
– توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس،يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.