عقد المجلس الجماعي للمحمدية مساء ا الخميس ، جلسته الثالثة من دورة أكتوبر / تشرين الأول العادية ، تم خلالها التصويت على قرار إقالة رئيس المجلس حسن عنترة.

وهكذا، فقد صوت 37 مستشارا جماعيا من أصل 47 على قرار إقالة رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة ، المنتمي لحزب العدالة و التنمية.

قبل انعقاد الجلسة انسحب حسن عنترة، رئيس بلدية المحمدية، وعدم إتمامه لأشغالها، بعدما كان قبل بداية انطلاقتها في حالة تردد بين الدخول إلى هذه الجلسة أو عدمه، وقد تأخر لمدة أربعين دقيقة، لدرجة أن المعارضة بدأت تفكر في إيجاد حل لبداية انطلاق أشغال الدورة من دون الرئيس عنترة، الذي كان متواجدا بمكتبه ببلدية المحمدية، إلا أنه في آخر لحظة ليقرر الدخول إلى القاعة، حيث تجري أشغال الدورة.

وبرر عنترة انسحابه  لعدم توصله بقرار الحكم الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة، وباعتباره طرف في النزاع، مؤكدا لوسائل الإعلام أنه لم يتوصل بقرار المحكمة ، والسبب الثاني انسحب من الجلسة  لعدم التوفر على العدد الكافي للثلثين الموقعين على المطالبة بإقالته، فعددهم لم يعد إلا 31 بدلا من 32 فالنصاب القانوني لم يعد متوفرا للأغلبية .

 وكان المجلس الجماعي للمحمدية، الذي يسيره حزب العدالة و التنمية، قد عاش خلال الثلاثة الاشهر الأخيرة على ايقاع حالة من الجمود بسبب تطورات الخلاف الواقع بين المستشارين ورئيس المجلس حول استقالة هذا الأخير، وهو الخلاف الذي زادت حدته بعد انضمام 14 عضوا من فريق العدالة والتنمية بالمجلس، برفقة المستشارين التابعين لفريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حليفي الحزب الأغلبي في المجلس، إلى صفوف المعارضة بجانب فريق الأصالة والمعاصرة، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبها باستقالة الرئيس لاعتبارات عدة.