كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير جديد له أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له الوقع الإيجابي المتوقع على منظومة التربية.
وأوضح المجلس، في تقريره بشأن تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كافٍ على بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة.
وسجّل تقرير مجلس إدريس جطو "غياب القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة"، مضيفا أنه لم تؤخذ كذلك "في الحسبان القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه"، ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الادوات والآليات التي من شأنها توضيح الرؤية بشأن تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.
وفي ما يخص الموارد المالية التي تمت تعبئتها لفائدة المخطط الاستعجالي، أوضح التقرير أن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي بغض النظر عن كتلة الأجور تبلغ 43.12 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35.05 مليار درهم، بينما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25.15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة، وتبقى هذه النسبة أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خلال نفس الفترة.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن حجم الاعتمادات المفتوحة، والتي تعكس مجهود الدولة لفائدة قطاع التعليم خلال فترة المخطط الاستعجالي، سجل ارتفاعا بنسبة 230 في المائة مقارنة مع الاعتمادات التي تم رصدها لهذا القطاع خلال الأربع سنوات التي سبقت هذه الفترة، غير أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبي. وأبرز المجلس أن النظام التعليمي تشوبه العديد من أوجه القصور، بما في ذلك نقص في الطاقة الاستيعابية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالاعداديات، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.
وأظهر التقرير أنه من أصل 1164 مؤسسة مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بمعدل إنجاز لا يتجاوز 24.6 في المائة، أما في ما يتعلق بالهدف المتمثل في توسيع المؤسسات الموجودة، وذلك ببناء 7052 حجرة درس جديدة فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة، أي بمعدل إنجاز في حدود 57.6 في المائة.