أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، الأربعاء في الرباط، تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لما يزيد عن 50 ألف مهاجر خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية، أي ما يقرب من 85% من مجموع الطلبات المقدمة من طرف مهاجرين أجانب من 113 جنسية مختلفة.

وأبرز لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة في مجلس النواب، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية فإن التجديد الأول لبطاقة إقامة المهاجرين الذين استفادوا من عملية التسوية قد حدد في ثلاث سنوات شريطة عدم ارتكاب هؤلاء لأي عمل مخالف للقوانين الجاري بها العمل داخل المملكة.

أما بالنسبة إلى إدماج المهاجرين، فإن الوزارة تقوم، وفقًا للفتيت، بالمهام المنوطة بها داخل اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء، مضيفا أنه لتعزيز هذه المقاربة الإنسانية عملت وزارة الداخلية على تقوية برنامج العودة الطوعية عبر التوقيع مع المنظمة الدولية للهجرة على عدة اتفاقيات يتم بموجبها إعادة وبشكل طوعي المهاجرين المتواجدين فوق التراب المغربي بشكل غير قانوني، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما يناهز 26 ألف مهاجر منذ سنة 2002.