أكّد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، أنه  لا وجود لأي قرار إلى الآن بشأن تراجع الحكومة عن قرار تحديد سقف لأسعار المحروقات .

وجاء ذلك في رده على ما يتردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن القرار، الذي كان إحدى توصيات المهمة البرلمانية الاستطلاعية بشأن  تحديد أسعار المحروقات.

وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس في الرباط، أن "وزارة الشؤون العامة والحكامة، لم تعلن أنها تراجعت عن قرار تحديد الأسعار"، مؤكّدًا أنها "حرصت على القيام بالخطوات القانونية، التي ينص عليها القانون  المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة  وضمن هذه الخطوات عملية التشاور التي تمت مع مجلس المنافسة".

أقرأ المزيد : مصطفى الخلفي يؤكد نجاح حزب العدالة والتنمية في رفع مجموعة من التحديات

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، نفى في وقت سابق، صحة ما تم تداوله بشأن تراجع الحكومة عن قرار تحديد أسعار المحروقات، موضحًا أن الحكومة تمتلك سلطة اتخاذ هذا القرار وقت ما تشاء، من أجل حماية المستهلك ووفق الضوابط التي ينص القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأضاف الداودي، أنه منذ تحرير القطاع، تعمل الحكومة على متابعة تطورات السوق الدولية وترصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في حرية تكوين الأسعار، مضيفًا أن الحكومة بصدد وضع نظام معلوماتي شامل لتتبع ورصد تطور الأسعار الوطنية وربطها بمثيلاتها في السوق الخارجية، بالإضافة إلى أنها تدرس سبل وضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي على غرار ما هو متعارف عليه دوليًا".

قد يهمك أيضًا : الداودي يعلن رسميًا عن تحديد سقف لأسعار المحروقات في المغرب

الداودي يؤكّد تحديد سقف لأسعار المحروقات في إطار الحوار مع الشركات