الجزائر – نورالدين رحماني ردّ وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة على التقرير السنوي للخارجيّة الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم، مؤكّدًا أنّ الجزائر قادرة على تقييم أوضاعها المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، في جنيف، على هامش الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت الأربعاء، وتستمر حتى 8 آذار/مارس الجاري، "الجزائر تمتلك، أكثر من أي طرف آخر، معالم ومقاييس لتقييم تطورات أوضاع حقوق الإنسان، والإفصاح عن نقائصنا، ونقاط ضعفنا، بروح بناءة".واعتبر الوزير أنّ "الممارسات التي يمكن أن تقوم بها المنظمات الدولية المختصة، وممارسات المنظمات غير الحكومية، والممارسة التي تخوضها عادة الخارجيّة الأميركية، بشأن هذه المسائل، تعدُّ إضافات لتقييمنا الخاص".
وكان التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم قد كشف عن استشراء مظاهر الفساد، وغياب الشفافية في الجزائر، مؤكدًا أنّ "الظاهرتين تعتبران من القيود الكبرى لحقوق الإنسان في هذا البلد الشمال أفريقي".وأشار التقرير، الذي فصل واقع حقوق الإنسان في الجزائر في 31 صفحة كاملة، إلى وجود مخاوف على حقوق الإنسان، وقيود على قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم، والاستخدام المفرط للقوة من طرف الشرطة، والظروف السيئة في السجن، لافتًا إلى القيود التي تفرضها السلطات، كما هو الحال مع حرية التجمع، وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلال القضاء، والإفراط في استخدام الحبس الموقت
وبيّن التقرير انتشار الفساد على نطاق واسع في الجزائر، فضلاً عن غياب شبه كامل لتقارير الشفافية، التي تصدرها السلطات المحلية أو المنظمات غير الحكومية.ويدعم التقرير الأميركي بشأن واقع الفساد في الجزائر ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، عن مؤشر الفساد في الجزائر، الذي أكّد أنّ الجزائر تستمر، للعام الـ11 على التوالي، في قائمة الدول الأكثر فسادًا، إذ احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة شملها التقرير لعام 2013.