الدار البيضاء ـ أسماء عمري
أكَّد وزير الاتِّصال المغربيّ النّاطق الرّسميّ باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مساء الخميس، على عدم توصُّل المغرب لأيّ توضيحات من فرنسا بشأن حادث استدعاء عبداللّطيف الحموشي المدير العامّ لمديريّة مراقبة التّراب الوطنيّ، من طرف السّلطات الفرنسيَّة، واعتبر أنّ حضور رجال الأمن إلى مقرّ إقامة السّفير المغرب
في الوقت الذي كان فيه وزير الداخليّة المغربيّ يعقد ندوة صحافيّة مع نظيره الفرنسيّ يمثل خرقًا للأعراف الدبلوماسيّة، ومساس خطيرًا للقواعد الأساسيّة للتعاون بين البلدين، وفيه مساس بحرمة ومصداقيّة القضاء المغربيّ.
وكشف الوزير خلال مؤتمر صحافيّ، عن رغبة المغرب في حل هذا المشكل، إلا أنه أكد أن حله لن يتم عبر التغاضي عنه، وإنما عبر طرحه، ولذلك كان بلاغ وزارة العدل والحريات واضحًا بتعليق تنفيذ الاتفاقيات القضائية بين البلدين إلى حين التوصل لحل مناسب.
وشدّد الخلفي على ثقة المغرب في قدرة فرنسا وقدرة البلدين معا على إيجاد حلّ للخلافات التي طبعت العلاقات المغربيّة الفرنسية خلال الأيام الأخيرة معربًا على أن هذه هي الروح هي التي تؤطر البلدين من أجل التقدم بالعلاقات المتميزة والاستراتيجية القائمة بينها.
وأضاف الوزير بأن خلية الاتصال المغربيّة في باريس كانت تعمل على استجلاء حيثيات هذا الحادث لكنها لم تصل إلى نتيجة، كما أن مجهودات قاضية الاتصال المغربيّة باءت بالفشل ولمدة ثلاثة أيام وهي تحاول الحصول على المعلومات دون أي نتيجة تذكر.
وكانت عناصر من الشرطة الفرنسية، قد قامت بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لعبداللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، بناء على شكاية تقدمت بها منظمة غير حكومية مسيحية فرنسية تتهمه فيها بالتورط في تعذيب موالين لجبهة البوليساريو في الصحراء، إضافة إلى تصريحات منسوبة لسفير فرنسا في واشطن شبه فيها المغرب بـ"عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها"
وقررت وزارة العدل المغربيّة، أمس تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، كما قامت باستدعاء قاضية الاتصال المغربيّة في باريس لعدم توصلها بتوضيحات بشأن استدعاء القضاء الفرنسي لعبداللطيف الحموشي، وذلك لحين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين وذلك صونًا لسيادة الدولتين على أساس مبدأ المساواة الذي ينبغي أن يحكم علاقاتهما.
وقد طالب مغاربة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في الرباط، السلطات الفرنسية بالاعتذار للشعب المغربيّ على ما اعتبروه "إهانة لحقت بالمغاربة بعد التصريحات التي وصفوها بغير المسؤولية من سفيرها في واشنطن، وكذا للتنديد بما أسموه ب"الاستفزازات غير المسبوقة وغير المقبولة" لفرنسا ضد المغرب.
وكشف الوزير خلال مؤتمر صحافيّ، عن رغبة المغرب في حل هذا المشكل، إلا أنه أكد أن حله لن يتم عبر التغاضي عنه، وإنما عبر طرحه، ولذلك كان بلاغ وزارة العدل والحريات واضحًا بتعليق تنفيذ الاتفاقيات القضائية بين البلدين إلى حين التوصل لحل مناسب.
وشدّد الخلفي على ثقة المغرب في قدرة فرنسا وقدرة البلدين معا على إيجاد حلّ للخلافات التي طبعت العلاقات المغربيّة الفرنسية خلال الأيام الأخيرة معربًا على أن هذه هي الروح هي التي تؤطر البلدين من أجل التقدم بالعلاقات المتميزة والاستراتيجية القائمة بينها.
وأضاف الوزير بأن خلية الاتصال المغربيّة في باريس كانت تعمل على استجلاء حيثيات هذا الحادث لكنها لم تصل إلى نتيجة، كما أن مجهودات قاضية الاتصال المغربيّة باءت بالفشل ولمدة ثلاثة أيام وهي تحاول الحصول على المعلومات دون أي نتيجة تذكر.
وكانت عناصر من الشرطة الفرنسية، قد قامت بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لعبداللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، بناء على شكاية تقدمت بها منظمة غير حكومية مسيحية فرنسية تتهمه فيها بالتورط في تعذيب موالين لجبهة البوليساريو في الصحراء، إضافة إلى تصريحات منسوبة لسفير فرنسا في واشطن شبه فيها المغرب بـ"عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها"
وقررت وزارة العدل المغربيّة، أمس تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، كما قامت باستدعاء قاضية الاتصال المغربيّة في باريس لعدم توصلها بتوضيحات بشأن استدعاء القضاء الفرنسي لعبداللطيف الحموشي، وذلك لحين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين وذلك صونًا لسيادة الدولتين على أساس مبدأ المساواة الذي ينبغي أن يحكم علاقاتهما.
وقد طالب مغاربة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في الرباط، السلطات الفرنسية بالاعتذار للشعب المغربيّ على ما اعتبروه "إهانة لحقت بالمغاربة بعد التصريحات التي وصفوها بغير المسؤولية من سفيرها في واشنطن، وكذا للتنديد بما أسموه ب"الاستفزازات غير المسبوقة وغير المقبولة" لفرنسا ضد المغرب.