تيرانا - رياض أحمد
قرَّر البرلمان الأوكراني بعد ظهر السبت، إطلاق سراح زعيمة المعارضة المعتقلة، رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو المحكومة عام 2011 بالسجن 7 سنوات بعد إدانتها بسوء استخدام السلطة، وذلك إثر وصول الرئيس فيكتور يانكوفيتش، خصمها السياسي الرئيسي إلى السلطة.جاء ذلك استناداً الى القانون الذي صوت عليهالبرلمان الأوكراني أمس الجمعة والذي يلغي مادة في قانون العقوبات، ما فتح الباب أمام إطلاق
سراح المعارضة. وجاء تصويت البرلمان على القانون المذكور بعد ساعات من التوقيع على اتفاق بين يانكوفيتش وممثلين عن المعارضة الأوكرانية، سعياً لحل الأزمة السياسية التي سقط خلالها أكثر من 65 قتيلاً في كييف خلال الأيام الأربعة الماضية.وأقرّ البرلمان الأوكراني إلغاء مادة قانون العقوبات المذكورة بأكثرية 310 أصوات من أصل 450.وكانت تيموشنكو خسرت أمام يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية لعام 2010، بعد أن شكلت رمزاً للثورة البرتقالية المؤيدة للغرب في العام 2004.
وأثار اعتقال تيموشنكو، الذي وصفته المعارضة بعملية "ثأر سياسي"، أزمة خطيرة بين كييف والاتحاد الأوروبي، والذي شدد على أن إطلاق سراحها شرط أساسي للتوقيع على اتفاق شراكة بين الجانبين.وتولت تيماشينكو منصب رئاسة الوزراء من 25 كانون الثاني إلى 8 كانون الاول 2005، وتولته مرة أخرى من 18 كانون الاول 2007 إلى 4 آذار 2010. وهي زعيمة حزب كل الأوكرانيين الذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد. وأيّدت من سجنها الاحتجاجات المطالبة بإقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتشوحل حكومته.
ولدت تيماشينكو في مدينة دنيبروبتروفسك التي تتحدث الروسية. ودرست العلوم الاقتصادية في الجامعة، وقد بدأت حياتها العملية كخبيرة اقتصاد في أحد المصانع العملاقة، ثم مديرة لعدد من الشركات التي لها علاقة بقطاع الطاقة. كما تولت رئاسة شركة "يونيتد انرجي سيستمز"للطاقة.
وتولت منصب وزيرة الطاقة في حكومة يوشينكو في عهد الرئيس السابق ليونيد كوتشما، لكن التغييرات الجذرية التي اتخذتها تيموشينكو لإصلاح قطاع الوقود والطاقة جعل رجال الاعمال ينقمون عليها الى ان اقيلت من منصبها.
بعد حادثة اغتيال صحفي معارض، شاركت في قيادة مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة كييف للمطالبة بالاطاحة بالرئيس كوتشما وشكلت حزب الوطن الأم. وسرعان ما تحولت صورتها في أذهان العامة من الانتهازية التي تنتمي لطبقة الأثرياء الجدد إلى رمز للمقاومة والتصدي للديكتاتورية.
في اواخر ايلول 2007، وبعد قيادتها الثورة البرتقالية، حققت فوزًا كبيرًا في الانتخابات.
وبعد تولي فيكتور يانكوفيتش السلطة، فتحت الاجهزة الأوكرانية تحقيقًا يتعلق باتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا بشروط تضر باقتصاد البلاد، وقررت محكمة في العاصمة الأوكرانية حبس يوليا أثناء محاكمتها، ذلك بعد أن رفضت الرد على أسئلة القاضي واقفة كما ينص القانون. واتهمتها النيابة العامة الأوكرانية بتجاوز صلاحيتها في توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا عام 2009. وبعدها قضت محكمة أوكرانية عام 2011، بسجن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة سبعة أعوام، بعد إدانتها بتهمة سوء استغلال السلطة، وبقيت كل هذه الفترة في السجن حتى اليوم حيث قرر البرلمان اطلاق سراحها بعد نجاح ما يشبه الانقلاب.
وأثار اعتقال تيموشنكو، الذي وصفته المعارضة بعملية "ثأر سياسي"، أزمة خطيرة بين كييف والاتحاد الأوروبي، والذي شدد على أن إطلاق سراحها شرط أساسي للتوقيع على اتفاق شراكة بين الجانبين.وتولت تيماشينكو منصب رئاسة الوزراء من 25 كانون الثاني إلى 8 كانون الاول 2005، وتولته مرة أخرى من 18 كانون الاول 2007 إلى 4 آذار 2010. وهي زعيمة حزب كل الأوكرانيين الذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد. وأيّدت من سجنها الاحتجاجات المطالبة بإقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتشوحل حكومته.
ولدت تيماشينكو في مدينة دنيبروبتروفسك التي تتحدث الروسية. ودرست العلوم الاقتصادية في الجامعة، وقد بدأت حياتها العملية كخبيرة اقتصاد في أحد المصانع العملاقة، ثم مديرة لعدد من الشركات التي لها علاقة بقطاع الطاقة. كما تولت رئاسة شركة "يونيتد انرجي سيستمز"للطاقة.
وتولت منصب وزيرة الطاقة في حكومة يوشينكو في عهد الرئيس السابق ليونيد كوتشما، لكن التغييرات الجذرية التي اتخذتها تيموشينكو لإصلاح قطاع الوقود والطاقة جعل رجال الاعمال ينقمون عليها الى ان اقيلت من منصبها.
بعد حادثة اغتيال صحفي معارض، شاركت في قيادة مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة كييف للمطالبة بالاطاحة بالرئيس كوتشما وشكلت حزب الوطن الأم. وسرعان ما تحولت صورتها في أذهان العامة من الانتهازية التي تنتمي لطبقة الأثرياء الجدد إلى رمز للمقاومة والتصدي للديكتاتورية.
في اواخر ايلول 2007، وبعد قيادتها الثورة البرتقالية، حققت فوزًا كبيرًا في الانتخابات.
وبعد تولي فيكتور يانكوفيتش السلطة، فتحت الاجهزة الأوكرانية تحقيقًا يتعلق باتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا بشروط تضر باقتصاد البلاد، وقررت محكمة في العاصمة الأوكرانية حبس يوليا أثناء محاكمتها، ذلك بعد أن رفضت الرد على أسئلة القاضي واقفة كما ينص القانون. واتهمتها النيابة العامة الأوكرانية بتجاوز صلاحيتها في توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا عام 2009. وبعدها قضت محكمة أوكرانية عام 2011، بسجن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة سبعة أعوام، بعد إدانتها بتهمة سوء استغلال السلطة، وبقيت كل هذه الفترة في السجن حتى اليوم حيث قرر البرلمان اطلاق سراحها بعد نجاح ما يشبه الانقلاب.