دعت دولة الكويت مجلس الأمن إلى مُضاعفة الجهود لوقف أعمال العنف فورًا في سوريّة، والعمل على إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة، وعدم السكوت على الانتهاكات الجسيمة والواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ هناك. وأعرب رئيس وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في كلمة أمام مجلس الأمن خلال مناقشة بند "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، مساء الأربعاء، عن تأييد الكويت لاعتماد مشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق يتعامل مع استمرار تدهور الوضع الإنسانيّ، قائلاً "إن المؤشرات كافة تدل على أنه لم يحدث أي تقدم حقيقيّ منذ اعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسيّ بتاريخ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2013، وحتى بانعقاد جولتيّ مفاوضات في مؤتمر (جنيف 2)، بل إن الأرقام تشير إلى أن اعداد القتلى ارتفع تقريبًا من 100 ألف إلى 136 ألف".
وأشار العتيبي، إلى ارتفاع أعداد اللاجئين من 2.2 مليون إلى 2.5 مليون، والمشرّدين في الداخل من 4 ملايين إلى 6.5 ملايين، إضافة إلى وجود قرابة 250 ألف في مناطق محاصرة تمامًا، مضيفًا أنه "إدراكا منها لحجم المأساة الإنسانية للشعب السوريّ الشقيق، وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار في سوريّة والمنطقة، فقد استجابت دولة الكويت لطلب السكرتير العام باستضافة المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنسانيّ في سوريّة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وبمشاركة أكثر من 69 دولة قدمت مجتمعة تعهدات وصلت إلى 2.4 مليار دولار، ساهمت دولة الكويت بـ500 مليون دولار من هذا المبلغ، تخفيفًا لمعاناة الشعب السوريّ، وأن بلاده تؤكد على أهمية بذل جهود جادة لترسيخ احترام القانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدوليّ لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في حالات النزاع المُسلّح، إضافة إلى دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مفهوم حماية المدنيين في النزاعات المُسلّحة، وأن حماية المدنيين هي من مسؤولية الدولة المعنية بالدرجة الأولى، ولكن في حال الانتهاكات الجسيمة للقانون الدوليّ الإنسانيّ فإن الدولة إما أن تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات أو غير قادرة على وقفها أو غير راغبة في ذلك، فلابد أن يكون للمجتمع الدوليّ دور، ويساعد في وقف هذه الانتهاكات، وأن الحديث عن حماية المدنيين في النزاعات المُسلّحة يرتبط ارتباطا وثيقًا بمسألة تأمين وصول المساعدات الإنسانيّة إلى المُتضرّرين".
وأشار السفير الكويتيّ، إلى أن الحالة الراهنة تستوجب توعية أطراف النزاع لمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتفعيل الآليات الدولية لتعزيز المُساءلة وتجريم الأفعال المُحرّمة دوليًّا، من خلال لجان التحقيق الدوليّة أو المحاكم الخاصة، ومُحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى أهمية تعزيز حماية المدنيين المُعرّضين لخطر العنف البدنيّ الوشيك، وهي الولاية الخاصة التي تم تضمينها لعدد من عمليات حفظ السلام.