وقع عدد من النشطاء المدنيين المغاربة على عريضة موجهة إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة تدعوه إلى رفض توسيع مهام قوات حفظ السلام "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، فيما أكدوا على أن العريضة في موقع عالمي متخصص في رسالتهم الموجهة إلى بان كي مون، أن أسباب دعوتهم إلى عدم توسيع مهام البعثة، هي أن قوات "المينورسو" مكلفة فقط بالإشراف على عملية وقف اطلاق النار بين المغرب وجبهة "البوليساريو" منذ تاريخ توقيعه سنة 1991، إضافة إلى أن المغرب ومنذ سنة 1998 عمد إلى فتح ورش المصالحة من خلال هيأة الاٍنصاف و المصالحة واعتمد آلية العدالة الانتقالية.
وأشار الموقعون إلى أن المغرب أوجد آلياته الوطنية المؤسساتية لحماية حقوق الاٍنسان، وهي مؤسسات مستقلة عن الدولة، كما عمد إلى دسترة حقوق الانسان ومبادئها الكونية في التعديل الدستوري لسنة 2011.
وقد وضع الموقعون تاريخ 20 آذار/ مارس كآخر أجل للتوقيع على العريضة حتى يتم تسليمها للأمين العام للأمم المتحدة، قبل شهر أبريل، و هو تاريخ اعداد مناقشة وضعية "المينورسو " في الأقاليم الصحراوية.
من جهة أخرى فقد طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بان كي مون بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري ضد جبهة "البوليساريو" ، داعية إلى جعل وضعية حقوق الإنسان بالمخيمات تحت رقابة الأمم المتحدة.
ودعت الرابطة الحقوقي ، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام الأممي، بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين بمخيمات تندوف وضمان حقهم في التنقل والتعبير، مشددة على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف "والذي يستجيب لضرورة إنسانية ملحة بالنظر إلى معاناة سكان هذه المخيمات، في غياب تام للعديد من معايير العيش الكريم.