الجزائر – نورالدين رحماني أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم الاثنين، أن زيارته إلى الجزائر "حتى وإن لم تكن مرتبطة بالوضع الداخلي"، إلا أنها سمحت له بشرح "ما يدور حاليا في مصر للمسؤولين الجزائريين " .و قال الوزير فهمي في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة عقب انتهاء جلسة المحادثات التي جمعتمها، أن المسؤولين الجزائريين "استمعوا باهتمام" لشرحه للأوضاع في مصر,، مذكرا بوجود "روابط تاريخية" بين البلدين .
و أضاف أن زيارته سمحت له أيضا بالتطرق إلى مواضيع و قضايا إقليمية و دولية ذات الاهتمام المشترك ،  و بخصوص التعاون الجزائري-المصري،  أكد فهمي أنه "لم يطلب قرضا من الجزائر" خلال هذه الزيارة،  مشيرا إلى أنه بحث مع المسؤولين الجزائريين "تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات".
وعن الاستقبال الذي خصه به أمس الأحد الرئيس بوتفليقة ، أوضح السيد فهمي أنه سلم للرئيس بوتفليقة رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تناولت التعاون الثنائي و عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ،  و أضاف أن هذه الرسالة "تترجم قيمة و أهمية العلاقات الجزائرية - المصرية و تأخذ بعين الاعتبار مكانة الرئيس بوتفليقة ".و أشار إلى أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى كيفية تكثيف التعاون الثنائي من خلال "خطوات محددة" و كذلك كيفية التعامل مع القضايا الراهنة كالوضع في سوريا وفي فلسطين إلى جانب موضوع إصلاح الجامعة العربية.  
من جهة أخرى ذكر فهمي أن التيار الإسلامي في مصر ليس محصورا في حركة الإخوان المصنفة من طرف الحكومة المصرية "جماعة ارهابية" . و ذكر أن إعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية "قرار مصري تم تبليغه للدول العربية و غير العربية" مضيفا أن "المطلوب هو إحترام التعهدات و الإتفاقيات المبرمة" في مجال مكافحة الإرهاب.  
و قال في نفس الصدد أن "القرار تم إتخاده بإرادة مصرية حرة و جاء تنفيذا لقانون مصري قائم" مضيفا أن المستقبل المصري "يتطلب إحترام القانون و السلم". وشدد وزير الخارجية المصري قائلا أنه "لا مكان للإرهاب في مستقبل مصر". و في رده عن سؤال يتعلق بمن يقف وراء إسقاط نظام حسني مبارك و من بعده محمد مرسي ،  إعتبر فهمي أن الشعب المصري "يريد أن يشارك في تحديد مستقبله" مضيفا أن القوات المسلحة "تحركت لحماية مطالب الشعب المصري". كما تطرق إلى الموقف القطري من الأوضاع في مصر قائلا أنه "يسير في طريق غير سوي" مضيفا أن البيان الأخير للخارجية القطرية "غير مسبوق ومرفوض شكلا و موضوعا و مليء بالأخطاء و التجاوزات" مشددا على أن تدخل أي دولة في الشأن المصري "مرفوض و لن يمر مرور الكرام".
و بخصوص تجميد عضوية مصر في الإتحاد الإفريقي, ،  إعتبر فهمي أن هذا القرار "كان خاطئا و لم يأخد بعين الإعتبار الخصوصية المصرية" مطالبا مجلس الأمن و السلم للإتحاد بمراجعة قراره "سريعا". و تابع أن مصر بصدد إصدار دستور جديد ،  و هي خطوة كما قال، "في مسار إعادة الهيكل الدستوري للنظام المصري". و بخصوص الخلاف القائم بين مصر و الدول التي يعبرها نهر النيل ،  قال المسؤول المصري أن هذا الموضوع "إستراتيجي و يعالج بعناية و دقة" مشددا على أنه "لا تفريط في الحق المصري مع إحترام لمصالح الأطراف الأخرى".