عاد الهدوء إلى مدينة القرارة في ولاية غرداية جنوب الجزائر العاصمة، صباح الأربعاء، بعد 5 أيام من حرب العصابات التي اندلعت منذ مساء الجمعة الماضية، بين العرب من أنصار المذهب المالكي، وبني مزاب "البربر" من أنصار المذهب الأباضي، حيث التحق التلاميذ بمدارسهم، وفتحت المحال التجارية، واستأنفت المؤسسات العمومية نشاطها.وكشفت مصادر أمنيّة رفيعة المستوى في القرارة، لـ"المغرب اليوم" ، أن عدد الموقوفين في أحداث الشغب وصل إلى 172 موقوفًا، منهم 40 من القصر تم إخلاء سبيلهم، في حين أُحيل البقية، الثلاثاء، إلى القضاء بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، الموقوفين المُقدّر عددهم بـ 132 تمت متابعتهم بتهم تنوعت بين "التمرد والإخلال بالنظام العام ومحاولة السرقة والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة"، وكذلك الاعتداء على القوة العمومية والتجمهر المسلّح.وأكد شاهد عيان من أعيان المنطقة، في اتصال بـ"المغرب اليوم"، أن عملية الشغب أسفرت في حصيلة نهائية، عن أضرار بليغة، منها حرق وتحطيم استهدف 20 محلاً في أحياء القرارة، وأن الأحياء السكنية من جهتها كان لها نصيب من السرقة والحرق والنهب الذي طال 30 منزلاً، إضافة إلى حرق كلي لـ 4 سيارات خاصة وشاحنة، والمؤسسات العمومية أحصت تحطيم 4 محلات منها، على غرار وكالة "موبيليس للهاتف النقال" و مقر "بنك الزراعة والتنمية الريفية" ومؤسسة الضرائب والعيادة الجوارية الطبية. وأفادت المعلومات، أن إشعال الفتنة كانت من طرف زهاء 600 شاب حولوا مقابلة في كرة القدم بين فريقين من مدينة القرارة إلى حرب عصابات في شوارع المدينة، وتم تسجيل على إثرها أكثر من 50 جريحًا بين المتخاصمين من المالكيين والإباضيين، منهم حالة خطرة، استدعى نقلها إلى قسم الاستعجالات في المؤسسة الاستشفائية شريفي محمد، كما أحصت قوات مكافحة الشغب التي تدخلت 8 إصابات وسط أعوانها.يُشار إلى أن نوابًا عن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" في البرلمان الجزائريّ، حلّوا الثلاثاء، في مدينة القرارة، للتحقيق في الأحداث، وكشف حقيقة ما يجري خصوصًا بعد انتشار.