مراكش - محمد الهزيم
تحشد حركة "الشبيبة الديمقراطية التقدمية" في المغرب، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف في مراكش، الإثنين المقبل، تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات محاكمة الحقوقي والنقابي وعضو الحزب "الاشتراكي الموحد" محمد مجدي، بعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم الإبتدائي القاضي بتبرأته من التُهم الموجهة إليه.
ودعا المكتب الوطني للحركة "الدرع الشبابي" للحزب "الاشتراكي الموحد"، في بيان تم نشره على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،
أعضاء اللجنة المركزية وكتّاب الفروع من أجل القيام بتعبئة في صفوف مناضليها ومناضلاتها للحضور بكثافة أمام قاعة المحكمة لمؤازرة مجدي.
وأضاف البيان ذاته، الذي حمل شعار "يعممون القمع والاعتقال، فلنعمم الاحتجاج والتضامن"، أن "الدعوة للتظاهر أمام استئنافية مراكش يأتي استجابة لدعوات مناضلي ومناضلات الحركة، الداعية إلى التنديد بظاهرة الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية التي يتعرّض لها رفاقهم".
واعتبر "الاشتراكي الموحد"، على موقعه الإلكتروني، أن "استئناف الحكم الإبتدائي الصادر في حق مجدي يُعدّ حلقة ضمن مسلسل طويل من المتابعات والتُهم الملفقة التي يواجهها، كان آخرها تهمة حيازة المخدرات، علمًا أن مجدي معروف لدى الخاص والعام بسلوكه وأخلاقه الطيبة ونضاله المستميت في الدفاع عن قضايا المحرومين والمهمّشين".
وقد اعتقل الناشط الحقوقي والنقابي حميد مجدي، في الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في شارع علال الفاسي في مراكش، ليتم اقتياده إلى مركز الأمن على متن سيارته، حيث وجهت له تهمة حيازة المخدرات، وإحالته على الوكيل العام الملكي ألذي أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح بكفالة 5000 درهم، وإغلاق الحدود في وجهه ووضعه المراقبة القضائية، كما تم الحجز على سيارته وهاتفه النقال ومبلغ مالي نقدي كان بحوزته (1700 درهم).
جدير بالذكر أن حميد مجدي يشغل نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مدينة ورزازات، ومستشار في المجلس البلدي للمدينة ذاتها باسم الحزب "الاشتراكي الموحد"، كما يشغل منصب الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال وموظفي عمالة ورزازات، وعضو نشيط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقد عرف مجدي بمواقفه النضالية الجريئة وانحيازه للطبقات المسحوقة، كما عُرف بنشاطه في هيئة حماية المال العام في ورزازات، إذ عمد إلى فضح الكثير من التجاوزات التي قام بها مسؤولو ومنتخبو المدينة، قبل أن يتم تنقيله بشكل وصف بالتعسفي نحو مدينة قلعة السراغنة، التي تقع على بعد 70 كيلومترًا إلى الشمال من مراكش.
ويُشار إلى أن حزب "اليسار الاشتراكي الموحد" تأسس في العام 2002، على إثر اندماج أربعة فصائل يسارية هي منظمة "العمل الديمقراطي الشعبي"، "الديمقراطيون المستقلون"، "الحركة من أجل الديمقراطية"، وفعاليات يسارية، قبل أن يصبح اسمه الحزب "الاشتراكي الموحد" بعد اندماجه مع جمعية "الوفاء من أجل الديمقراطية"، التي انشقّت عن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذي قاد حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبدالرحمن اليوسفي.
وشارك "الاشتراكي الموحد" الذي يُعد أول حزب تتولى قيادته سيدة في المغرب في شخص الدكتورة نبيلة منيب، في الانتخابات التشريعية للعامين 2002 و 2007، والانتخابات الجماعية للعامين 2003 و 2009، وكان من بين أبرز الهيئات السياسية الداعمة لحركة "20 فبراير"، التي خرجت في سياق ما سُمي بـ"الربيع العربي" للمطالبة بالتغيير والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، وفتح مقراته في معظم المدن والقرى المغربية أمام مناضلي الحركة، كما قاطع التصويت على الدستور الجديد الذي اعتبره "التفافًا على مطالب الشعب"، وبعدها الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي أوصلت حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي للحكم.
وأضاف البيان ذاته، الذي حمل شعار "يعممون القمع والاعتقال، فلنعمم الاحتجاج والتضامن"، أن "الدعوة للتظاهر أمام استئنافية مراكش يأتي استجابة لدعوات مناضلي ومناضلات الحركة، الداعية إلى التنديد بظاهرة الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية التي يتعرّض لها رفاقهم".
واعتبر "الاشتراكي الموحد"، على موقعه الإلكتروني، أن "استئناف الحكم الإبتدائي الصادر في حق مجدي يُعدّ حلقة ضمن مسلسل طويل من المتابعات والتُهم الملفقة التي يواجهها، كان آخرها تهمة حيازة المخدرات، علمًا أن مجدي معروف لدى الخاص والعام بسلوكه وأخلاقه الطيبة ونضاله المستميت في الدفاع عن قضايا المحرومين والمهمّشين".
وقد اعتقل الناشط الحقوقي والنقابي حميد مجدي، في الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في شارع علال الفاسي في مراكش، ليتم اقتياده إلى مركز الأمن على متن سيارته، حيث وجهت له تهمة حيازة المخدرات، وإحالته على الوكيل العام الملكي ألذي أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح بكفالة 5000 درهم، وإغلاق الحدود في وجهه ووضعه المراقبة القضائية، كما تم الحجز على سيارته وهاتفه النقال ومبلغ مالي نقدي كان بحوزته (1700 درهم).
جدير بالذكر أن حميد مجدي يشغل نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مدينة ورزازات، ومستشار في المجلس البلدي للمدينة ذاتها باسم الحزب "الاشتراكي الموحد"، كما يشغل منصب الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال وموظفي عمالة ورزازات، وعضو نشيط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقد عرف مجدي بمواقفه النضالية الجريئة وانحيازه للطبقات المسحوقة، كما عُرف بنشاطه في هيئة حماية المال العام في ورزازات، إذ عمد إلى فضح الكثير من التجاوزات التي قام بها مسؤولو ومنتخبو المدينة، قبل أن يتم تنقيله بشكل وصف بالتعسفي نحو مدينة قلعة السراغنة، التي تقع على بعد 70 كيلومترًا إلى الشمال من مراكش.
ويُشار إلى أن حزب "اليسار الاشتراكي الموحد" تأسس في العام 2002، على إثر اندماج أربعة فصائل يسارية هي منظمة "العمل الديمقراطي الشعبي"، "الديمقراطيون المستقلون"، "الحركة من أجل الديمقراطية"، وفعاليات يسارية، قبل أن يصبح اسمه الحزب "الاشتراكي الموحد" بعد اندماجه مع جمعية "الوفاء من أجل الديمقراطية"، التي انشقّت عن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذي قاد حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبدالرحمن اليوسفي.
وشارك "الاشتراكي الموحد" الذي يُعد أول حزب تتولى قيادته سيدة في المغرب في شخص الدكتورة نبيلة منيب، في الانتخابات التشريعية للعامين 2002 و 2007، والانتخابات الجماعية للعامين 2003 و 2009، وكان من بين أبرز الهيئات السياسية الداعمة لحركة "20 فبراير"، التي خرجت في سياق ما سُمي بـ"الربيع العربي" للمطالبة بالتغيير والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، وفتح مقراته في معظم المدن والقرى المغربية أمام مناضلي الحركة، كما قاطع التصويت على الدستور الجديد الذي اعتبره "التفافًا على مطالب الشعب"، وبعدها الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي أوصلت حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي للحكم.