الجزائر ـ نورالدين رحماني
ألغى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررًا عقده الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء، إلى السبت المقبل.
وأفادت تصريحات صحافية، أدلى بها بعض وزراء الطاقم الحكومي الجزائري الخميس، والتي نفت علمها بالأسباب التي دفعت الرئيس إلى ذلك، في حين لم يصدر أي بيان عن ديوان الرئيس بوتفليقة
لتوضيح أسباب الإلغاء.
وقال وزير في الحكومة الجزائرية، رفض الإفصاح عن اسمه، "طلب منّا عدم المجيء إلى الاجتماع، وأبلغنا أن الاجتماع مؤجل إلى السبت المقبل، ولم نبلغ بالأسباب".
وكان من المقرر أن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء، الذي لم يلتئم منذ آخر اجتماع عقد في كانون الأول/ديسمبر 2012، ليناقش عددًا من مشاريع القوانين، أبرزها قانون المالية التكميلي 2013، وقانون المالية لسنة 2014، وقانون العقوبات، وتعديل قانون المناجم، وقانون السمعي البصري، كما طرح إمكان مناقشة مشروع تعديل الدستور.
وبعد تأجيل مجلس الوزراء، توجه الوزراء المعنيون في مجلس مساهمات الدولة، والذي يترأسه رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، لعقد اجتماع للمجلس، بعدما كان مقررًا أن ينعقد الخميس، لدراسة عدد من الملفات، أبرزها ملف تأميم مجمّع أرسليور ميتال للحديد والصلب (مركب الحجار) .
ورأى محللون، أنه بالقدر الذي أعطت التغييرات التي أقرها الرئيس بوتفليقة قبل أسبوعين على الحكومة والجيش والمخابرات، الانطباع بإمكان عودته إلى الناشط السياسي، خصوصًا عقب ظهوره مرات عدة على شاشة التلفزيون يرتشف القهوة ويتحادث مع اسلال والفريق ڤايد صالح، بالقدر الذي يؤشر تأجيل مجلس الوزراء الذي كان مقررًا أن ينعقد الأربعاء، على أن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، ربما لا تسمح له في الوقت الحالي بترأس اجتماع مرهق، خصوصًا في غياب أي تبريرات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة لعدم انعقاد مجلس الوزراء.
وقد ربطت أوساط سياسية في الجزائر أسباب إلغاء عقد مجلس الوزراء، إلى نصائح قدمها الفريق الطبي إلى بوتفليقة، الذي يوجد تحت رعايته لفترة النقاهة التي يقضيها، ورغم التطور الذي أبداه الرئيس أخيرًا من ناحية استعادة حيوية محسوسة لوظائفه الحركية، إلا أن الأطباء يرون أن ضرورة المحافظة على معدل التطور في وضعه الصحي بإخضاعه لفترة نقاهة خالية من كل نشاط سياسي ثقيل، من قبيل اجتماع مجلس الوزراء.
وأرسل ديوان رئاسة الجمهورية إلى الحكومة، برقيات اجتماع الوزراء الأسبوع الماضي، وكان اجتماع المجلس حتى مساء الثلاثاء، مؤكدًا بالنسبة إلى كثير من المسؤولين الكبار، إلا أنه في صبيحة الأربعاء سرت أنباء إلغائه بدءًا من العاشرة صباحًا، وهي الفترة التي يكون الفريق الطبي قد أبقى على موقفه من ضرورة عدم المغامرة بالنتائج الإيجابية، التي أتت بها فترة النقاهة التي يخضع لها الرئيس، بمجلس وزراء قد يرهق أعصاب الرئيس.
وقال وزير في الحكومة الجزائرية، رفض الإفصاح عن اسمه، "طلب منّا عدم المجيء إلى الاجتماع، وأبلغنا أن الاجتماع مؤجل إلى السبت المقبل، ولم نبلغ بالأسباب".
وكان من المقرر أن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء، الذي لم يلتئم منذ آخر اجتماع عقد في كانون الأول/ديسمبر 2012، ليناقش عددًا من مشاريع القوانين، أبرزها قانون المالية التكميلي 2013، وقانون المالية لسنة 2014، وقانون العقوبات، وتعديل قانون المناجم، وقانون السمعي البصري، كما طرح إمكان مناقشة مشروع تعديل الدستور.
وبعد تأجيل مجلس الوزراء، توجه الوزراء المعنيون في مجلس مساهمات الدولة، والذي يترأسه رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، لعقد اجتماع للمجلس، بعدما كان مقررًا أن ينعقد الخميس، لدراسة عدد من الملفات، أبرزها ملف تأميم مجمّع أرسليور ميتال للحديد والصلب (مركب الحجار) .
ورأى محللون، أنه بالقدر الذي أعطت التغييرات التي أقرها الرئيس بوتفليقة قبل أسبوعين على الحكومة والجيش والمخابرات، الانطباع بإمكان عودته إلى الناشط السياسي، خصوصًا عقب ظهوره مرات عدة على شاشة التلفزيون يرتشف القهوة ويتحادث مع اسلال والفريق ڤايد صالح، بالقدر الذي يؤشر تأجيل مجلس الوزراء الذي كان مقررًا أن ينعقد الأربعاء، على أن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، ربما لا تسمح له في الوقت الحالي بترأس اجتماع مرهق، خصوصًا في غياب أي تبريرات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة لعدم انعقاد مجلس الوزراء.
وقد ربطت أوساط سياسية في الجزائر أسباب إلغاء عقد مجلس الوزراء، إلى نصائح قدمها الفريق الطبي إلى بوتفليقة، الذي يوجد تحت رعايته لفترة النقاهة التي يقضيها، ورغم التطور الذي أبداه الرئيس أخيرًا من ناحية استعادة حيوية محسوسة لوظائفه الحركية، إلا أن الأطباء يرون أن ضرورة المحافظة على معدل التطور في وضعه الصحي بإخضاعه لفترة نقاهة خالية من كل نشاط سياسي ثقيل، من قبيل اجتماع مجلس الوزراء.
وأرسل ديوان رئاسة الجمهورية إلى الحكومة، برقيات اجتماع الوزراء الأسبوع الماضي، وكان اجتماع المجلس حتى مساء الثلاثاء، مؤكدًا بالنسبة إلى كثير من المسؤولين الكبار، إلا أنه في صبيحة الأربعاء سرت أنباء إلغائه بدءًا من العاشرة صباحًا، وهي الفترة التي يكون الفريق الطبي قد أبقى على موقفه من ضرورة عدم المغامرة بالنتائج الإيجابية، التي أتت بها فترة النقاهة التي يخضع لها الرئيس، بمجلس وزراء قد يرهق أعصاب الرئيس.