الرباط - محمد لديب
خلص تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسيي) إلى أن 67 % من المغاربة يعتقدون أن الأحزاب السياسية تعاني من الفساد والرشوة، فيما عبَّرَت المنظمة الدولية عن قلقها من استشراء المحسوبية والرشوة في قطاعات حكومية عدّة.
وأشار التقرير، الذي قدَّمت المنظمة فيه خلاصات الشقّ المرتبط بالمغرب، الأحد، في العاصمة الرباط، إلى أن 65 % من المغاربة الذين شملهم استطلاع الرأي يعتقدون أن الفساد يستشري بقوة
في أوساط البرلمانيين، فيما عبرت فئة تمثل 56 % من نسبة المستجوَبين أن أوساط رجال الأعمال يستشري فيها الفساد بصورة أو بأخرى.
وفيما قال 77 % من المغاربة الذين شملهم استقصاء الرأي إنهم يعتقدون أن قطاع الصحة يعاني من استشراء الفساد والرشوة، صرّح 70 % منهم بأنهم يعتقدون أن القضاء يستشري فيه الفساد بشكل كبير، وقال 73 % إنهم يعتقدون أن القطاعات الحكومية والمدنية تعاني من الفساد.
أما بالنسبة لقطاع التعليم فقد أفصح 60 % من المستجوَبين أنهم يعتقدون أن هذا القطاع إما فاسد أو شديد الفساد.
ولفتت منظمة الشفافية العالمية إلى أن مستوى استشراء الفساد بلغ مستويات مقلقة في دول شمال أفريقيا ومن ضمنها المغرب، وتطرّقت لبعض الأمثلة المرتبطة ببعض عمليات ترحيل سكان أحياء الصفيح في المدن المغربية، والذي يقوم خلالها الموظفون العموميون بابتزاز العائلات الفقيرة مقابل الحصول على بقع أرضية تُمنحُ لهم أصلاً بتسهيلات من طرَف الحكومة.
ودعت منظمة الشفافية الدولية في سلسلة جديدة من التقارير حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تمرير قوانين فعّالة تضمن قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات العمومية بشكل حُر.
وألقى تقرير "امتلك المعلومة: الحصول على المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الضوء على أن الأنظمة القانونية القائمة بشأن المعلومات العمومية تقييدية للغاية، ومليئة بالثغرات، ولا تُعزّز الشفافية.
واعتبرت أن ثمة حاجة إلى قدر أكبر من إتاحة الحصول على المعلومات من أجل كشف أعمال الفساد ومنعها في نهاية المطاف، وإخضاع المسؤولين العموميين للمساءلة.
وقامت منظمة الشفافية الدولية بتقييم تشريعات وممارسات الحصول على المعلومات في كل من المغرب ومصر وفلسطين واليمن في أربعة تقارير منفصلة، بالإضافة إلى إنتاج فيديو وثائقي يعرض قصصًا حقيقية عن استخدام المعلومات في مناوأة الفساد.
وتُغطِّي دراسات الحالة في التقارير والقصص الحقيقية التي تقدمها قضايا متعلقةً بالمعلومات والفساد في دعم الديزل، وتهريب المخدرات، وأسواق الجملة الخاصة بالأغذية، وملكية الأراضي، وقطاع الصحة، من بين موضوعات أُخَرَ.
وأظهَر استطلاع الرأي الذي أجرته منظمة الشفافية العالمية عن الفساد قرابة 114 ألف شخص من 107 دولة، أن الفساد منتشر ومُتفشٍّ على نطاق واسع.
وذكر 28 % من المبحوثين أنهم دفعوا رشاوَى للحصول على خدمات عامّة، لدى لجوئهم إلى مؤسسات عامّة على مدار الشهور الـ 12 الماضية، مما يكشف عن عدم وجود أيّ تحسن على نتائج الاستطلاعات السابقة.
وفيما قال 77 % من المغاربة الذين شملهم استقصاء الرأي إنهم يعتقدون أن قطاع الصحة يعاني من استشراء الفساد والرشوة، صرّح 70 % منهم بأنهم يعتقدون أن القضاء يستشري فيه الفساد بشكل كبير، وقال 73 % إنهم يعتقدون أن القطاعات الحكومية والمدنية تعاني من الفساد.
أما بالنسبة لقطاع التعليم فقد أفصح 60 % من المستجوَبين أنهم يعتقدون أن هذا القطاع إما فاسد أو شديد الفساد.
ولفتت منظمة الشفافية العالمية إلى أن مستوى استشراء الفساد بلغ مستويات مقلقة في دول شمال أفريقيا ومن ضمنها المغرب، وتطرّقت لبعض الأمثلة المرتبطة ببعض عمليات ترحيل سكان أحياء الصفيح في المدن المغربية، والذي يقوم خلالها الموظفون العموميون بابتزاز العائلات الفقيرة مقابل الحصول على بقع أرضية تُمنحُ لهم أصلاً بتسهيلات من طرَف الحكومة.
ودعت منظمة الشفافية الدولية في سلسلة جديدة من التقارير حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تمرير قوانين فعّالة تضمن قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات العمومية بشكل حُر.
وألقى تقرير "امتلك المعلومة: الحصول على المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الضوء على أن الأنظمة القانونية القائمة بشأن المعلومات العمومية تقييدية للغاية، ومليئة بالثغرات، ولا تُعزّز الشفافية.
واعتبرت أن ثمة حاجة إلى قدر أكبر من إتاحة الحصول على المعلومات من أجل كشف أعمال الفساد ومنعها في نهاية المطاف، وإخضاع المسؤولين العموميين للمساءلة.
وقامت منظمة الشفافية الدولية بتقييم تشريعات وممارسات الحصول على المعلومات في كل من المغرب ومصر وفلسطين واليمن في أربعة تقارير منفصلة، بالإضافة إلى إنتاج فيديو وثائقي يعرض قصصًا حقيقية عن استخدام المعلومات في مناوأة الفساد.
وتُغطِّي دراسات الحالة في التقارير والقصص الحقيقية التي تقدمها قضايا متعلقةً بالمعلومات والفساد في دعم الديزل، وتهريب المخدرات، وأسواق الجملة الخاصة بالأغذية، وملكية الأراضي، وقطاع الصحة، من بين موضوعات أُخَرَ.
وأظهَر استطلاع الرأي الذي أجرته منظمة الشفافية العالمية عن الفساد قرابة 114 ألف شخص من 107 دولة، أن الفساد منتشر ومُتفشٍّ على نطاق واسع.
وذكر 28 % من المبحوثين أنهم دفعوا رشاوَى للحصول على خدمات عامّة، لدى لجوئهم إلى مؤسسات عامّة على مدار الشهور الـ 12 الماضية، مما يكشف عن عدم وجود أيّ تحسن على نتائج الاستطلاعات السابقة.