الرباط – رضوان مبشور عبرت الخارجية المغربية، الأحد، عن استنكارها للمجزرة البشعة التي وقعت في منطقة "الغوطة الشرقية" في سورية، لسبب استعمال أسلحة كيميائية محرمة دوليًا، محملة النظام السوري مسؤولية ما جرى، والعواقب التي ستنتج عنها. وجاء في بلاغ، عممته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الأحد، على مختلف وسائل الإعلام المغربية، وحصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن "المملكة المغربية تتابع باستمرار التطورات المأساوية للملف السوري، والمعطيات المستجدة بشأن أحداث المجزرة التي وقعت في الغوطة الشرقية، لاستعمال أسلحة كيميائية محرمة دوليًا فيها، ومن بينها المعطيات التي قدمتها الإدارة الأميركية أخيرًا"، وأضاف البيان أن "المغرب سيواصل مشاوراته مع أشقائه في الجامعة العربية لبلورة المواقف المناسبة"، مؤكدًا على أن "الأزمة السورية لن يكون حلها النهائي إلا سياسيًا، عن طريق حوار جاد وشامل، وإعداد جيد لاجتماع جنيف اثنين".
وقال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، في تصريح تلفزيوني، مساء السبت، أن اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين، الذي انعقد الأسبوع الماضي، كان قد أصدر قرارًا واستنكر فيه استعمال الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن "الجامعة العربية حملت بدورها النظام السوري مسؤولية الجريمة التي وقعت في منطقة (الغوطة الشرقية)، وما يمكن أن يترتب عنها".
وفي شأن الضربة العسكرية المحتملة ضد النظام السوري، قال العثماني أن "المواقف داخل الجامعة العربية لازال فيها نقاش وأراء متباينة بشأن الضربة المحتملة لسورية"، لافتًا إلى أن "هناك اتجاه عام يسير في اتجاه أنه لا يجب أن تمضي هذه الجريمة دون أن يكون هناك رد قوي من المجتمع الدولي".  
وعن التوجه لدى بعض دول الجامعة العربية للمشاركة في الضربة المحتملة ضد سورية، أوضح سعد الدين العثماني أنه "ليس في علمه شيء من هذا القبيل"، مكتفيًا بالقول أن "الحل لن يكون إلا سياسيًا، ولا بد من اللجوء إلى حوار بين الأطراف"، معتبرًا الحوار "مسلمة" من أجل الوصول إلى حل يخدم مصلحة الشعب السوري.